عصام البطاوي يقدم إقرار موثق من محمد الإمام ينفي تورط معتز العجمي في قضية صبري نخنوخ ويؤكد حضوره لتهدئة النزاع
أكد الدكتور عصام البطاوي، المحامي بالنقض، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، في أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، أن موكله المتهم معتز علي محمد جاد العجمي لم يرتكب أي فعل مادي أو معنوي منسوب إليه، مستندًا إلى إقرار رسمي موثق صادر عن المجني عليه محمد السيد حسن الإمام.
وأوضح البطاوي أن المجني عليه حرر شهادة رسمية موثقة بوزارة العدل المصرية، من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – مكتب توثيق القوات الجوية، وتحمل رقم (2079 ص لسنة 2026)، تضمنت روايته الكاملة لوقائع الأحداث التي شهدها معرض “موو أوتو” للسيارات في التجمع الخامس بتاريخ 2 يونيو 2026.
وأشار الدفاع إلى أن المجني عليه أكد في شهادته أنه كان حاضرًا بموقع الواقعة، وأن المتهم معتز علي محمد جاد العجمي لم يصدر عنه أي فعل من أفعال التعدي أو البلطجة أو الترويع أو فرض السيطرة، كما نفى علمه بوجود أي اتفاق أو تحريض أو مساعدة أو اشتراك من جانب موكله مع باقي المتهمين في الأفعال محل الاتهام.
وأضاف البطاوي أن الإقرار الموثق أوضح أن حضور معتز العجمي إلى مقر معرض السيارات جاء بناءً على رغبته في التدخل لإنهاء الخلاف وتهدئة النزاع القائم بين الأطراف، دون أن يكون لديه أي علم مسبق بوجود نية لارتكاب أفعال مخالفة للقانون، مؤكدًا أن نية موكله كانت تنصرف إلى الإصلاح فقط.
ولفت الدفاع إلى أن المجني عليه أشار كذلك في الإقرار ذاته إلى أن حضور المتهم أحمد إسماعيل السعيد محمد الحداد إلى موقع الواقعة كان أيضًا بناءً على طلبه الشخصي للتدخل واحتواء الموقف وتهدئة الأوضاع.
وأضاف أن الشهادة الموثقة تضمنت أيضًا تأكيد المجني عليه أن مقطع الفيديو المتداول ضمن أوراق القضية يُظهر بوضوح امتناع أفراد الأمن التابعين لشركة “فالكون” عن دخول المعرض برفقة المتواجدين، كما يؤكد عدم دخول معتز العجمي برفقة أي شخص وعدم مشاركته في أي عملية اقتحام لمقر المعرض.
وأشار البطاوي إلى أن المجني عليه اختتم إقراره بالتأكيد على أن شهادته تمثل “شهادة رؤية مجردة لوجه الحق”، وأنها صدرت بإرادته الحرة الكاملة دون أي إكراه أو ضغط، وتم توثيقها رسميًا لتقديمها إلى جهات التحقيق والمحكمة المختصة للفصل في الدعوى.
واختتم دفاع المتهم مرافعته بطلب إخلاء سبيل معتز علي محمد جاد العجمي، استنادًا إلى انتفاء أي فعل مادي أو معنوي منسوب إليه في أمر الإحالة، فضلًا عن ظروفه الاجتماعية والإنسانية، مؤكدًا أن الأوراق والإقرار الرسمي الصادر عن المجني عليه يدعمان براءته من الاتهامات المسندة إليه.
