بروتوكول جديد بين العدل والنيابة ومحاكم الاستئناف لتسريع إجراءات التقاضي
في خطوة جديدة نحو استكمال مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة، شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف، لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للربط المباشر بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات، بما يتيح تداول ملفات القضايا والقرارات والأحكام إلكترونيًا، ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد وزير العدل أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة العدالة الرقمية، ويأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة قضائية تعتمد على أحدث التقنيات، بما يعزز كفاءة العمل القضائي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين.
إرسال ملفات الجنايات إلكترونيًا فور صدور قرار الإحالة
ويستهدف البروتوكول إنشاء منظومة إلكترونية مؤمنة تتيح الإرسال الفوري لملفات القضايا المحالة من النيابة العامة إلى محاكم الجنايات بمجرد صدور قرار الإحالة، وكذلك إرسال ملفات الطعون على الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات بكافة طرق الطعن القانونية.
كما تتضمن المنظومة التوزيع الإلكتروني الآلي للقضايا على الدوائر المختصة، بما يحقق السرعة والدقة في إدارة القضايا، إلى جانب الإرسال الإلكتروني لقرارات المحاكم وأحكامها إلى النيابة العامة فور صدورها.
تبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا بين الجهات القضائية
وتوفر المنظومة الجديدة آلية متكاملة وآمنة لتبادل البيانات والمستندات بين وزارة العدل والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف، بما يضمن الحفاظ على سرية المعلومات، ويرفع كفاءة العمل القضائي، ويحد من الاعتماد على المستندات الورقية.
وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العدل تشغيل وإدارة وتحديث المنظومة الإلكترونية، مع توفير الأجهزة الطرفية، ورخص تشغيل النظام، وبرامج الحماية والتأمين، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للعاملين لضمان التشغيل المستمر بكفاءة.
وزير العدل: خطوة جادة لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة، وبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، ويسهم في تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تطوير منظومة العدالة في مقدمة أولوياتها، من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، وتيسير إجراءات التقاضي، وتسريع الفصل في المنازعات، بما يحفظ حقوق المتقاضين ويحقق العدالة بكفاءة.
توقيع البروتوكول بحضور كبار رجال القضاء
وقع بروتوكول التعاون كل من:
المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل.
المستشار ياسر حسين، مدير إدارة النيابات بالنيابة العامة.
المستشار محمد غراب، رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة والأمين العام لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
وشهد مراسم التوقيع:
المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى.
المستشار محمد شوقي، النائب العام.
المستشار رفعت طلبة، النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
المستشار عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد ومدير إدارة التفتيش القضائي.
وزير العدل يهنئ مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد
وعلى هامش مراسم التوقيع، أجرى وزير العدل زيارة إلى مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة إلى المستشار ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس بمناسبة تشكيله الجديد وتوليهم مهام مناصبهم.
وخلال اللقاء، أكد وزير العدل استمرار التعاون بين مؤسسات العدالة، مشددًا على أن تطوير المنظومة القضائية والتحول الرقمي يمثلان أحد أهم محاور الإصلاح المؤسسي في الدولة.
من جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة بزيارة وزير العدل، مؤكدًا تقدير مجلس القضاء الأعلى لجهود الدولة في دعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع متطلبات العصر ويحقق مصالح المواطنين.
- وزير العدل
- محكمة النقض
- وزارة العدل
- النيابة العامة
- النائب العام
- محاكم الجنايات
- رجال القضاء
- مجلس رؤساء محاكم الاستئناف
- استقلال القضاء
- المستشار محمد غراب
- تطوير منظومة العدالة
- محمود حلمي الشريف
- منظومة العدالة
- الجهات القضائية
- المستشار محمود حلمي الشريف
- منظومة العدالة الرقمية
- منظومة إلكترونية
- المستشار مجدي علي قاسم رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى
