الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الثورة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، في إطار حرص الدولة على إحياء المناسبات الوطنية الرسمية.

وأوضح القرار أن الإجازة تشمل جميع العاملين بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، مع التأكيد على استمرار أعمال الامتحانات، حال وجودها، وفقًا للمواعيد التي تحددها الجهات والسلطات المختصة، دون أي تغيير في الجداول المعلنة مسبقًا.

ويأتي قرار مجلس الوزراء في إطار تنظيم مواعيد الإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين تمكين المواطنين من الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وضمان استمرار سير العمل في القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار، مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية والامتحانات المقررة.

وتُعد ثورة 23 يوليو واحدة من أبرز المحطات التاريخية في تاريخ الدولة المصرية، إذ تمثل مناسبة وطنية تحظى باهتمام رسمي وشعبي، وتحرص الحكومة سنويًا على منح العاملين إجازة رسمية مدفوعة الأجر احتفاءً بهذه الذكرى الوطنية.

وأكد مجلس الوزراء أن أعمال الامتحانات ستستمر في مواعيدها المحددة مسبقًا، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة، بما يضمن عدم تأثر العملية التعليمية أو الخطط الزمنية للامتحانات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية المعتمدة.

ويأتي هذا القرار ضمن القرارات الدورية التي تصدرها الحكومة بشأن الإجازات الرسمية، في إطار تنظيم مواعيد العمل داخل مؤسسات الدولة، بما يحقق حسن سير المرافق العامة، ويحافظ على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، مع مراعاة المناسبات والأعياد الوطنية التي تمثل جزءًا من التاريخ المصري.

ويترقب العاملون في مختلف الجهات الحكومية والقطاع العام تطبيق القرار اعتبارًا من يوم الخميس 23 يوليو 2026، على أن تستأنف جهات العمل نشاطها وفق المواعيد الرسمية عقب انتهاء الإجازة، مع استمرار الجهات المختصة في أداء الخدمات الحيوية التي تقتضي طبيعة عملها عدم التوقف.