استدرجوه إلى شقة الرذيلة بأوسيم.. وأهموه على توقيع 5 إيصالات أمانة.. ما القصة ؟
قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، برفض استئناف متهم وتأييد الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانته بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في استدراج شخص إلى إحدى الشقق بدائرة مركز شرطة أوسيم، والاعتداء عليه واحتجازه وسرقته وإجباره على التوقيع والبصم على إيصالات أمانة، إلى جانب تصويره دون رضاه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلي، وعضوية المستشارين شريف حمدي وإيمان الإمام علي، بحضور زياد فاخر وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عوض.
استدراج المجني عليه إلى شقة بأوسيم
كشفت أوراق القضية أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم استدرجوا المجني عليه يوسف حامد محمد عبد اللطيف إلى مسكن إحدى المتهمات، بعدما أوهمته أخرى بإقامة علاقة غير شرعية معها.
وبحسب أمر الإحالة، توجه المجني عليه إلى المسكن، وتمكن المتهمون بهذه الحيلة من إبعاده عن أعين المارة تمهيدًا لارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
الاعتداء عليه وتجريده من ملابسه وتصويره
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم تعدوا على المجني عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء من بينها الشوم والعصي، عقب تجريده من ملابسه.
كما التقط المتهم باستخدام هاتفه المحمول صورًا ومقاطع مرئية للمجني عليه دون رضاه، في اعتداء على حرمة حياته الخاصة.
سرقة هاتف ومبلغ مالي بالإكراه
أوضحت التحقيقات أن المتهمين استولوا على مبلغ مالي وهاتف محمول مملوكين للمجني عليه، بعد الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالأسلحة البيضاء.
وأكدت النيابة أن الاعتداء بث الرعب في نفس المجني عليه وشل مقاومته، ما مكن المتهمين من الاستيلاء على متعلقاته.
إجباره على توقيع 5 إيصالات أمانة
اتهمت النيابة المتهمين بإجبار المجني عليه على التوقيع والبصم على إيصالات أمانة تحت وطأة الإكراه والتهديد.
وكشفت شهادة المجني عليه أنه أُكره على التوقيع على 5 إيصالات أمانة، بعدما أشهر المتهمون في وجهه الشوم والعصي ومنعوه من المقاومة أو الاستغاثة.
احتجازه داخل الشقة ومنعه من المغادرة
أشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين احتجزوا المجني عليه داخل الشقة دون سند قانوني، وأغلقوا الأبواب لمنعه من المغادرة.
واستخدم المتهمون التهديد بالأسلحة البيضاء لإخضاعه، والتمكن من تنفيذ باقي الجرائم المنسوبة إليهم.
المجني عليه يروي تفاصيل الواقعة
قال المجني عليه في تحقيقات النيابة إنه تلقى تحويلًا ماليًا عبر هاتفه من إحدى المتهمات، ثم تعرف عليها واتفق معها على اللقاء داخل مسكنها.
وأضاف أنه ما إن دخل إحدى الغرف وخلع ملابسه حتى فوجئ بدخول المتهم وآخرين يحملون الشوم والعصي، واعتدوا عليه بالضرب، واستولوا على هاتفه ومبلغ مالي كان بحوزته، ثم أجبروه على توقيع إيصالات أمانة وصوروه باستخدام هاتف المتهم.
تحريات المباحث تؤكد الاتفاق على ارتكاب الواقعة
شهد معاون مباحث مركز شرطة أوسيم بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة على النحو الذي رواه المجني عليه.
وأضافت التحريات أن المتهم اتفق مع المتهمتين السابق الحكم عليهما على ارتكاب الواقعة داخل الشقة، واستعان بآخرين بدعوى ضبط المجني عليه في علاقة غير شرعية.
التقرير الطبي يثبت آثار الاعتداء والتقييد
ثبت من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بكدمات وتورم وسحجات متفرقة في الجسم، إلى جانب آثار دائرية حول المعصمين ومفصلي القدمين.
وأشار التقرير إلى وجود آثار تتفق مع ادعائه بأنه جرى ربطه من اليدين والقدمين والاعتداء عليه بالضرب.
أدلة الإدانة في القضية
استند حكم أول درجة إلى شهادة المجني عليه، وأقوال معاون مباحث مركز شرطة أوسيم، والتقرير الطبي، وضبط المبلغ المالي والهاتف المحمول الخاصين بالمجني عليه.
كما استند إلى ما ثبت من فحص هاتف المتهم ومشاهدة الصور والمقطع المرئي الخاص بالمجني عليه.
دفاع المتهم يطلب البراءة
أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه أمام محكمة أول درجة، ودفع محاميه بانتفاء أركان الجرائم، وعدم صلة المتهم بالواقعة، وكيدية الاتهام وتلفيقه.
كما تمسك الدفاع بوجود تصالح سابق مع المجني عليه، واختتم مرافعته بطلب القضاء بالبراءة.
أول درجة تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات
قضت محكمة جنايات أول درجة، في 17 ديسمبر 2025، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
ولم يرتض المتهم الحكم، فطعن عليه بالاستئناف مطالبًا بإلغائه والقضاء ببراءته.
جنايات مستأنف الجيزة ترفض الاستئناف
أكدت محكمة الاستئناف أن حكم أول درجة بيّن واقعة الدعوى وعناصر الجرائم المسندة إلى المتهم، واستند إلى أدلة سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
وأوضحت أن المتهم لم يقدم أمامها دفاعًا جديدًا ينال من سلامة الحكم أو أسبابه، ومن ثم قررت رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
