7 سنوات لـ3 متهمين زوروا مستندات رسمية وانتحلوا صفة مستشار بمجلس الوزراء
جنايات الجيزة تقضي بمعاقبة 3 متهمين في قضية تزوير محررات رسمية وبطاقات رقم قومي
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، بعد إدانتهم في قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية واستعمالها في استخراج بطاقات رقم قومي ببيانات غير صحيحة، مع مصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين مسلم، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عمار والدكتور هشام مصطفى نصر، وبحضور هشام بركات وكيل النيابة، وأمانة سر أبو بكر طه، وذلك في القضية رقم 54095 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 4597 لسنة 2025 كلي السادس من أكتوبر.
وشمل الحكم المتهمين حسن خليفة صادق إبراهيم، وياسر سعد عبد الهادي السوداني، ومحمد فرج عبد الحميد عبد المنعم، بعد ثبوت اشتراكهم في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
تزوير مستندات رسمية منسوبة لمجلس الوزراء
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في تزوير عدد من المحررات الرسمية، تضمنت إفادة عمل للمتهم الثالث تفيد بأنه يعمل مستشارًا بقسم التشريع برئاسة مجلس الوزراء ويتقاضى راتبًا شهريًا، إلى جانب بيان مفردات مرتب وخطاب موجه إلى إدارة البحث الجنائي بالأحوال المدنية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أمدوا المتهم المجهول بالبيانات المطلوب إثباتها بالمحررات، فقام باصطناعها على غرار المستندات الرسمية الصحيحة، وأثبت بها بيانات مخالفة للحقيقة، كما ذيلها بتوقيعات مزورة ومهرها بأختام مقلدة منسوبة لرئاسة مجلس الوزراء.
استخراج بطاقات رقم قومي ببيانات مزورة
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية بمصلحة الأحوال المدنية في تزوير ثلاث استمارات لاستخراج بطاقات رقم قومي، حيث مثل المتهم الثالث أمام الموظفين المختصين وقدم المستندات المزورة التي تثبت على غير الحقيقة أنه يشغل وظيفة مستشار بإدارة قسم التشريع برئاسة مجلس الوزراء.
واعتمد الموظفون المختصون تلك البيانات بعد تقديم المستندات المزورة، وتم إصدار بطاقات الرقم القومي بناءً عليها، دون علمهم بحقيقة التزوير.
تقليد خاتم شعار الجمهورية
كما أثبتت المحكمة قيام المتهمين، بواسطة شخص مجهول، بتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص برئاسة مجلس الوزراء، واستخدامه في ختم المحررات المزورة محل الاتهام، مع علمهم التام بأمر التقليد.
وأكدت أوراق الدعوى أن المتهمين استعملوا تلك المستندات المزورة أمام الجهات الرسمية لتحقيق الغرض الذي زُورت من أجله، حيث احتجوا بصحتها وبالبيانات الواردة بها، ما مكنهم من استخراج بطاقات تحقيق شخصية تضمنت بيانات وظيفية غير صحيحة.
المحكمة تدين المتهمين
وبعد استعراض الأدلة وسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، انتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهامات في حق المتهمين، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، مع مصادرة المضبوطات المستخدمة في الواقعة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
#جنايات_الجيزة #السجن_المشدد #تزوير_محررات_رسمية #مجلس_الوزراء #بطاقة_الرقم_القومي #انتحال_صفة #القضاء_المصري #أخبار_المحاكم #النيابة_العامة #خلف_الحدث
