بعد 12 عامًا من الاختفاء..DNA يكشف لغز طفلة خُطفت وعاشت بهوية مزورة

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل قضية مثيرة بدأت باختفاء طفلة في عام 2014، وانتهت بعد أكثر من 12 عامًا بكشف هويتها الحقيقية وإحالة سيدة للمحاكمة الجنائية بتهم الخطف والاحتجاز والتزوير.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة عايدة أحمد يوسف العريشي، 56 عامًا، تهمة خطف الطفلة ندى رمضان ربيع عثمان، والتي كانت تبلغ من العمر سبع سنوات وقت ارتكاب الواقعة، وذلك عن طريق التحايل واستدراجها من الطريق العام إلى محل إقامتها، بعدما أوهمتها بأنها زوجة والدها وأن أسرتها طلبت منها الإقامة معها.

اعترافات فرد أمن في قضية صبري نخنوخ أمام النيابة.. تفاصيل جديدة حول واقعة معرض التجمع الخامس

مفاجآت في قضية مستشفى الشاطبي.. النيابة تكشف تفاصيل التحقيقات

تفاصيل أقوال صاحبة منشور مستشفى الشاطبي أمام النيابة بشأن دوافع النشر

مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن منشور طبيبة سابقة عن مستشفى الشاطبي الجامعي

ووفق أمر الإحالة، لم تكتف المتهمة بخطف الطفلة، بل احتجزتها داخل مسكنها لسنوات طويلة، وقامت بتقييدها وتعصيب عينيها وتكميم فمها في بعض الأوقات لمنعها من التواصل مع الآخرين أو الوصول إلى ذويها، كما حرمتها من التعليم الأساسي وأبعدتها عن أسرتها الحقيقية.

كشف الحقيقة بعد سنوات

بدأت خيوط القضية تتكشف عندما شككت المجني عليها، التي أصبحت شابة تبلغ من العمر 19 عامًا، في الرواية التي ظلت تسمعها منذ طفولتها بشأن وفاة والديها في حادث سير، خاصة بعد اكتشافها وجود بطاقة هوية تحمل بيانات غير متطابقة مع واقعها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة استخرجت للمجني عليها بطاقة رقم قومي باسم فتاة أخرى تدعى "فاطمة بدر عبد السلام"، مستغلة تقارب السن بينهما، وذلك من خلال استخدام مستندات رسمية تخص الفتاة الحقيقية.

تحليل DNA يحسم الجدل

وأمرت النيابة بإجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA)، والذي أثبت بشكل قاطع أن المجني عليها هي ابنة رمضان ربيع عثمان ومنى محيي محمد، وهما والداها الحقيقيان اللذان ظلا يبحثان عنها منذ تحرير محضر تغيبها عام 2014.

وأكد والد المجني عليها أمام النيابة أنه تعرف على ابنته فور مشاهدة صورتها، بعد تلقيه معلومات تفيد بأنها لا تزال على قيد الحياة وتحمل اسماً مغايراً لهويتها الحقيقية.

اعترافات المتهمة

وخلال استجوابها أمام النيابة العامة، أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، واعترفت بخطف الطفلة واحتجازها لسنوات، فضلاً عن استخراج بطاقة هوية ببيانات غير صحيحة للمجني عليها، لعدم تمكنها من استخراج أوراق رسمية باسمها الحقيقي.

كما أكدت تحريات أجهزة الأمن وقطاع الأحوال المدنية صحة وقائع الخطف والتزوير، وكشفت أن بطاقات الرقم القومي التي صدرت باسم الفتاة الأخرى تم وقفها لاحقًا بعد اكتشاف انتحال الشخصية.

اتهامات متعددة

ووجهت النيابة العامة للمتهمة اتهامات الخطف بطريق التحايل، والاحتجاز دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية، والاشتراك في تزوير محررات رسمية، وتعريض طفلة للخطر بحرمانها من أسرتها وتعليمها، وذلك تمهيدًا لمحاكمتها أمام المحكمة المختصة.