إحالة دكتور إدارة أعمال وسيدة للجنايات الاقتصادية بتهمة غسل 38.8 مليون جنيه و200 ألف دولار
أحال المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامهما بغسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 38 مليونًا و817 ألفًا و630 جنيهًا، بالإضافة إلى 200 ألف دولار أمريكي، متحصلة – بحسب التحقيقات – من نشاط إجرامي وقع خارج البلاد.
وشملت قائمة المتهمين كلًا من أيمن. س، حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وسالي. ع، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية.
اتهامات بإخفاء مصدر 38 مليون جنيه عبر العقارات والشركات والحسابات البنكية
وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال أن المتهمين، خلال الفترة من أول يناير 2014 وحتى 31 ديسمبر 2016، بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، قاما بغسل أموال متحصلة من جرائم وقعت خارج البلاد تمثلت في تسهيل الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين باشرا سلسلة من التصرفات المالية والاستثمارية بهدف إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه طبيعتها ومصدرها غير المشروع، والحيلولة دون اكتشاف مصدرها.
استثمارات عقارية بملايين الجنيهات
ووفق أمر الإحالة، استثمر المتهم الأول جانبًا من الأموال محل الاتهام في شراء عدد من الوحدات العقارية، تضمنت:
* الوحدة السكنية رقم 11 ببرج مبنى الفرسان بمدينة نصر بقيمة 632 ألف جنيه.
* الوحدة السكنية رقم 1301 ببرج قمرية رشدي بمحافظة الإسكندرية بقيمة مليون و360 ألف جنيه.
* وحدة سكنية رقم 5 نموذج A بمجموعة ريفيرا بقرية “ليس IV” بالساحل الشمالي بقيمة 4 ملايين و650 ألف جنيه.
تأسيس شركة تجارية
كما أسندت التحقيقات للمتهم الأول تأسيس شركة “كوز مديكس للتجارة والخدمات الطبية” برأسمال بلغ 250 ألف جنيه، والمقيدة بالسجل التجاري للاستثمار بالقاهرة، وذلك باستخدام جزء من الأموال محل الاتهام.
إيداعات مصرفية ضخمة في عدة بنوك
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم حساباته البنكية لدى البنك الأهلي المصري و بنك دبي الإسلامي و بنك HSBC لإيداع مبالغ مالية بلغت 27 مليون جنيه مصري و200 ألف دولار أمريكي، وفقًا لما ورد بتقارير الرقابة الميدانية بالبنك المركزي المصري.
كما كشفت التحقيقات عن قيامه بإيداع مبلغ 4 ملايين و925 ألفًا و630 جنيهًا في حسابات المتهمة الثانية لدى البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB.
تقارير البنك المركزي تدعم الاتهامات
واعتمدت النيابة في أمر الإحالة على تقارير الرقابة الميدانية الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي رصدت حركة الأموال والتحويلات والاستثمارات محل الاتهام، معتبرة أن تلك التصرفات استهدفت إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي وإخفاء مصدرها الحقيقي.
إحالة للمحكمة الاقتصادية
وانتهت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، لمحاكمتهما عما نُسب إليهما من اتهامات تتعلق بغسل الأموال وإخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة، وذلك للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهما وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال
