مليون و630 ألف جنيه رشوة.. السجن والعزل لمسؤول بوزارة التنمية المحلية
السجن المشدد 5 سنوات لمدير عام بوزارة التنمية المحلية وعزله من وظيفته في قضية رشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد ممدوح، 38 عامًا، مدير عام الإدارة العامة للمجالس المحلية بوزارة التنمية المحلية، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته، بعد إدانته بطلب وتقاضي عطايا على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه الوظيفي لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات عقار بمنطقة المهندسين.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل، وعضوية المستشارين صديق رفقي ونزار أحمد عبد الفتاح.
وكان المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت التحقيقات ارتكابه الواقعة خلال الفترة من 16 ديسمبر 2024 حتى 18 فبراير 2025 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.
طلب 1.63 مليون جنيه مقابل إنهاء التصالح
وأظهرت التحقيقات أن المتهم، بصفته مديرًا عامًا للإدارة العامة للمجالس المحلية بوزارة التنمية المحلية، طلب من مصطفى جمال سليم عبد الرسول، القائم على إدارة العقار رقم 10 بشارع العلمين بمنطقة المهندسين، مبلغ مليون وستمائة وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، نظير استعمال نفوذه الحقيقي لدى المختصين بحي العجوزة لإنهاء إجراءات التصالح على المخالفات الموجودة بالعقار.
بلاغ إلى الرقابة الإدارية
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المبلغ تقدم ببلاغ بتاريخ 25 يناير 2025، أفاد فيه بقيام المتهم بطلب مبالغ مالية وعطايا مقابل استغلال نفوذه لدى مسؤولي حي العجوزة لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات عقار مملوك لوالده.
وأرفق المبلغ ببلاغه وسيط تخزين إلكترونيًا يحتوي على تسجيلات ولقاءات جمعته بالمتهم، تضمنت طلب الأخير الحصول على مبالغ مالية مقابل إنهاء الإجراءات المطلوبة.
مخالفات بالعقار وراء الواقعة
وأوضحت التحريات أن العقار محل الواقعة يقع بشارع العلمين بمنطقة المهندسين، ومملوك لوالد المبلغ، ويتضمن عددًا من المخالفات البنائية، من بينها تعديل مدخل العقار، وإضافة مساحات لبعض المحال التجارية، وعدم وجود سلم مخصص للدور الإداري.
وأكدت التحريات صحة ما ورد ببلاغ الشاهد، وتوصلت إلى أن المتهم طلب مبلغ مليون جنيه نقدًا، إضافة إلى نسبة من قيمة المحال التجارية بالعقار بلغت نحو 630 ألف جنيه، مقابل التدخل لدى الجهات المختصة بحي العجوزة لإنهاء ملف التصالح.
تسجيلات بإذن من النيابة
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، قامت هيئة الرقابة الإدارية بتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات التي دارت بين المتهم والمبلغ، وكلفت الأخير بمسايرة المتهم في طلباته.
وكشفت التسجيلات عن لقاء جمع الطرفين يوم 2 فبراير 2025 بالقرب من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالعجوزة، أكد خلاله المتهم طلبه مبلغ مليون جنيه بالإضافة إلى نسبة 15% من قيمة المحال التجارية بالعقار، كما اشترط الحصول على دفعة مقدمة من الرشوة قدرها 500 ألف جنيه، على أن يتم سداد باقي المبلغ عقب إنهاء إجراءات التصالح.
إلغاء تسليم الرشوة بسبب ارتياب المتهم
ووفقًا للتحقيقات، جرى تدبير مبلغ 500 ألف جنيه يمثل مقدم الرشوة بتاريخ 6 فبراير 2025، وتم تجهيز المبلغ فنيًا وفقًا لإذن النيابة العامة لتوثيق عملية التسليم.
وتوجه المبلغ إلى محطة مترو الاستاد بمدينة نصر، حيث التقى المتهم الذي طلب منه تسليم المبلغ إلى شخص آخر داخل المحطة بعد أن أطلعه على صورته، إلا أن المتهم ارتاب في الأمر وألغى عملية التسليم قبل إتمامها.
الاستعانة بشخص آخر لاستلام المبلغ
وأظهرت التحريات النهائية أن المتهم كلف شخصًا يدعى محمد معتمد باستلام مقدم الرشوة نيابة عنه، دون علم الأخير بحقيقة الأموال أو سبب تسلمها، في محاولة لإخفاء صلته المباشرة بالواقعة.
وبعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود وتفريغ التسجيلات ومراجعة الأدلة الفنية، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته، لإدانته بطلب عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى جهة عامة مقابل الحصول على مزية غير مشروعة.
