نخنوخ للمحكمة: افحصوا كل ممتلكاتي.. والجنايات جنايات تؤيد قرار النائب العام بمنعه وزوجته ونجله من التصرف في أموالهم

أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النيابة العامة بمنع المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا، وزوجته كلارا غسان شلفون اللبنانية الجنسية، ونجله جون سعيد حلمي نخنوخ حنا، من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة باتهامات غسل الأموال.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو الحسن، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي، عقب الاطلاع على مذكرة نيابة القاهرة الجديدة الكلية المؤرخة في 6 يونيو 2026، وإعمالًا لنص المادة (2/5) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، والمادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

وقضت المحكمة بمنع كل من صبري نخنوخ وزوجته ونجله، بصفة مؤقتة، من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، لدى جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

وأكدت المحكمة أن قرار المنع لا يسري على المرتبات أو المعاشات الحكومية باعتبارها نفقة مؤقتة، إعمالًا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، فأنكروها جميعًا.

وقال صبري نخنوخ أمام هيئة المحكمة: “افحصوا كل أملاكي بالكامل، فأنا سددت جميع مستحقاتي وليس عليّ أي أموال للدولة، ومستعد لأي فحص”.

وأضاف: “أنا ملتزم بسداد الضرائب والتأمينات وليس عليّ أي مستحقات مالية، ولدي نحو 10 آلاف موظف يعملون في الشركات التابعة لي”.

وتابع المتهم: “افحصوا جميع ممتلكاتي، فكل شيء له مصدر معلوم ومشروع”، مشيرًا إلى أن امتلاكه عددًا كبيرًا من السيارات يرجع إلى هوايته في شرائها واستخدامها لفترة ثم إعادة بيعها.

وقال أمام المحكمة: “أنا أحب شراء السيارات وقيادتها لفترة ثم بيعها، وأنه ليس هناك ما يمنع ذلك؟”، بينما تبين  أن عدد السيارات المسجلة باسمه يصل إلى 85 سيارة.

وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات في القضية،