وزير التموين: إصلاح شامل لمنظومة الدعم ضرورة.. وهدر قائم في النظام الحالي يستوجب التطوير
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الدعم التمويني الحالية لا ترقى إلى مستوى الطموحات ولا تحقق بالدرجة الكافية الهدف الأساسي منها، وهو وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وفعّال، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تقييم شاملة للمنظومة بما يضمن تحسين كفاءتها وتقليل أوجه الهدر.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للوزير مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح أن الهدف من أي تطوير في منظومة الدعم ليس تقليل حجم الإنفاق الحكومي أو تخفيض مخصصات الدعم، وإنما ضمان توجيه الموارد بشكل أكثر دقة وعدالة للفئات المستحقة.
وأشار وزير التموين إلى أن المنظومة الحالية تعاني من عدد من أوجه القصور، من بينها وجود بعض مظاهر الهدر وسوء الاستخدام، إلى جانب استغلال بعض المخابز للمواطنين في بعض الحالات، وهو ما يستدعي التدخل لإعادة تنظيم المنظومة بما يحقق الانضباط ويحمي حقوق المواطنين.
وأضاف أن الدولة مستمرة في زيادة مخصصات الدعم سنويًا، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وعدم وجود أي توجه لتقليل قيمة الدعم الموجه للأسر المستحقة، مؤكدًا أن فلسفة الدولة في هذا الملف تقوم على التوسع في الحماية الاجتماعية وليس تقليصها.
وشدد الوزير على أن تطوير منظومة الدعم لن يكون ممكنًا دون وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تتيح حصر المستحقين الحقيقيين وتحديد احتياجاتهم بدقة، مؤكدًا أن الاعتماد على المعلومات والبيانات المحدثة يمثل حجر الزاوية في أي عملية إصلاح حقيقي.
وأوضح أن عملية التطوير تتطلب تكاملًا بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالبيانات والمعلومات، لضمان بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في تحسين كفاءة توزيع الدعم وتقليل التدخلات البشرية التي قد تؤدي إلى أخطاء أو تجاوزات.
ولفت وزير التموين إلى أن الحكومة تعمل على تحديث منظومة الدعم تدريجيًا، بما يضمن الانتقال إلى نظام أكثر شفافية وكفاءة، يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين، ويحد من أي ممارسات غير منضبطة في منظومة الخبز أو السلع التموينية.
كما أكد أن الدولة حريصة على استمرار الدعم وتطويره في الوقت نفسه، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو بناء منظومة دعم حديثة تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة في جميع مراحلها.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن إصلاح منظومة التموين يمثل أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية، وكونه أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في الدولة المصرية.
