حكم تاريخي للنقض: لا جريمة دون نص صحيح صادر من جهة مختصة

في حكم قضائي يُعد من أبرز أحكام النقض الجنائي خلال عام 2026، أرست محكمة النقض مبادئ دستورية وقانونية غاية في الأهمية بشأن جرائم إحراز المواد المخدرة، بعدما انتهت إلى براءة متهم أُدين سابقًا بإحراز أحد مشتقات مادة «الأندازول كاربوكساميد»، مؤكدة أن التجريم لا يقوم إلا على نص صحيح صادر من الجهة المختصة قانونًا.

وكشفت المحكمة، في حيثيات حكمها التاريخي برئاسة القاضي أحمد أحمد خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة خالد القضابي ، علاء سمهان ، وائل خورشید ، ياسر دعبس  نواب رئيس المحكمة بحضور هاني الكيلاني رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض، بأمانة سر أيمن مهنى، الصادر في الطعن رقم 18693 لسنة 95 قضائية، أن قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية بإضافة مواد إلى جداول المخدرات جاءت مخالفة للقانون والدستور، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، الأمر الذي ترتب عليه زوال سند التجريم واعتبار الأحكام الصادرة استنادًا إليها كأن لم تكن، في تأكيد جديد على أن الشرعية الجنائية تمثل صمام الأمان للحقوق والحريات، وأن القضاء لا يملك توقيع العقاب إلا وفق نص قانوني قائم وصحيح.

وأكدت محكمة النقض أن اختصاص تعديل جداول المواد المخدرة معقود حصريًا لوزير الصحة وفقًا لقانون مكافحة المخدرات، وأن أي تفويض تشريعي استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو نقله إلى جهة أخرى، معتبرة أن القرارات الصادرة من رئيس هيئة الدواء بشأن إضافة مواد مخدرة إلى الجداول تفتقد السند القانوني الصحيح، بما يؤدي إلى انعدامها منذ صدورها.

وشددت المحكمة على أن الحكم بعدم الدستورية يمتد أثره بأثر رجعي كامل في المواد الجنائية، بما يترتب عليه اعتبار كل الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا للنص المقضي بعدم دستوريته كأن لم تكن، حتى ولو أصبحت أحكامًا باتة، كما أوضحت أن محكمة النقض تملك التصدي من تلقاء نفسها لكل ما يتعلق بالنظام العام وتطبيق صحيح القانون، ولو لم يثره الخصوم في أسباب الطعن.

ورغم انتهائها إلى براءة المتهم لانعدام سند التجريم وقت الواقعة، قضت المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة باعتبارها أصبحت لاحقًا من المواد المحظور تداولها بعد صدور قرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 2026، مؤكدة أن المصادرة في هذه الحالة تُعد تدبيرًا وقائيًا لحماية الصحة العامة والنظام العام، حتى في حالة القضاء بالبراءة.