براءة المستشار وتغريم الزوجة 3.03 مليون دولار في قضية غسل أموال بـ12.5 مليون جنيه و1.5 مليون دولار – تفاصيل حكم مغارة علي بابا الزمالك

ينفرد موقع خلف الحدث بنشر الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشارة حنان دحروج ، حيث قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة المستشار أحمد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، من تهمة غسل الأموال، بينما عاقبت زوجته ماجدة محمد حامد بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بغسل أموال متحصلة من نشاط الاتجار في الآثار خلال الفترة من عام 2010 حتى 2022، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بمغارة علي بابا في الزمالك.

محكمة النقض تؤيد الإعدام بحق "مدرس الفيزياء" قاتل طالب الستاموني

محكمة النقض تقضي بإعدام قاتل صديقه حرصًا على زوجته

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والقانوني بين محكمة النقض والجامعة الأمريكية

النقض تُؤيِّد المؤبد في مقتل اللواء حسن العبيدي وتُسدل الستار على القضية

وجاء الحكم برئاسة المستشارة حنان دحروج، وعضوية المستشارين أحمد خلف وشادي محمود، في القضية المقيدة برقم 34 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، حيث كشفت المحكمة في حيثياتها تفاصيل دقيقة حول وقائع الاتهام وأدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة.

وأوضحت المحكمة أن النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهما بغسل أموال تُقدَّر بنحو 12.5 مليون جنيه، إضافة إلى 1.5 مليون دولار أمريكي، وهي متحصلات ناتجة عن جريمة الاتجار في الآثار، والتي سبق صدور حكم بات بالإدانة فيها. وبحسب التحقيقات، تمثلت أفعال غسل الأموال في شراء مقتنيات ثمينة وإيداع مبالغ مالية بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع.

أموال ضخمة.. 12.5 مليون جنيه و1.5 مليون دولار

وفيما يتعلق بالمتهمة الثانية، أكدت المحكمة ثبوت التهمة في حقها ثبوتًا يقينيًا، مستندة إلى تقارير فنية صادرة عن البنك المركزي المصري، وشهادات مسؤولين بقطاع الرقابة الميدانية، والتي كشفت عن تلقيها تحويلًا ماليًا كبيرًا من خارج البلاد بقيمة 1,519,489 دولارًا عبر حسابها البنكي، دون وجود مبرر واضح أو تناسب مع دخلها.

ورفضت المحكمة دفاع المتهمة بأن المبلغ يمثل ميراثًا، مشيرة إلى وجود تناقضات في المستندات المقدمة، وعدم ثبوت صلة واضحة بين مصدر التحويل وما تم الادعاء به. كما اعتبرت المحكمة أن جريمة غسل الأموال من الجرائم المستمرة، وبالتالي لا يسري عليها التقادم طالما استمر السلوك الإجرامي.

في المقابل، انتهت المحكمة إلى براءة المستشار أحمد عبد الفتاح، مؤكدة أن الأدلة المقدمة بحقه لا ترقى إلى مستوى اليقين الجنائي المطلوب للإدانة. وأشارت إلى أن التحريات وحدها لا تكفي كدليل، خاصة في ظل تقارير البنك المركزي التي أثبتت أن تعاملاته المالية جاءت في إطار مشروع ومتسق مع مصادر دخله، ومنها عمله السابق بدولة الكويت.

كما شددت المحكمة على أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن أو الاحتمال، وهو ما لم يتوافر في حالة المتهم الأول.

وقضت المحكمة، إلى جانب حبس المتهمة، بتغريمها مبلغًا يعادل مثلي قيمة الأموال محل الجريمة، إضافة إلى غرامة أخرى مساوية لقيمتها، مع استمرار التحفظ على أموالها لحين سداد المستحقات المالية.

ونص الحكم الصادر على معاقبة المتهمة ماجدة محمد حامد محمود بالحبس لمدة سنة، وبغرامة قدرها 3,038,978 دولارًا أمريكيًا، وبغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال محل الجريمة وقدرها 1,519,489 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لسعر الصرف السائد بالبنك المركزي وقت ارتكاب الجريمة، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.

ثانيًا: باستمرار العمل بأمر المنع من التصرف رقم 66 لسنة 2024 أوامر تحفظ، بالنسبة لها، لحين سداد العقوبات المالية والتعويضات المقضي بها.