مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والكهرباء والجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في مصر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تولي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أهمية كبيرة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع بصورة دورية معدلات تنفيذ المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وعدم تأخر أي مشروع، خاصة مع انطلاق العام المالي الجديد.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع استهدف إجراء مراجعة شاملة للموقف التنفيذي للمشروعات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان إنجاز المشروعات وفق الخطط المعتمدة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية انتظام سداد مستحقات الشركاء المحليين والدوليين القائمين على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بالسداد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتحفيز المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وأشار مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماع لاحق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لمتابعة موقف توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات، تمهيدًا لعرض نتائج تلك الاجتماعات على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار المتابعة المستمرة لملف الطاقة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تطورات تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا استمرار العمل وفق الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تتضمن تحديث الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في إنشاء أنظمة تخزين الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتحقيق الاستقرار في منظومة الكهرباء، مؤكدًا استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية.

وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المطلوبة، بما يضمن استكمال المشروعات دون تأخير، والالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة.

من جانبه، استعرض وزير المالية أحمد كجوك موقف توفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع البنك المركزي لضمان انتظام سداد مستحقات الشركات المنفذة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويؤكد التزام الدولة تجاه شركائها.

وأكد كجوك أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد تضمنت مخصصات مرنة ومستدامة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن استمرار التنفيذ وفق البرامج الزمنية المعتمدة، ويعزز جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين وزارة الكهرباء ووزارة المالية والبنك المركزي لمتابعة التدفقات المالية للمشروعات بصورة دورية، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل محورًا رئيسيًا لدعم النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة والتحول الأخضر.