واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطة بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على 8 أفراد و6 شركات على صلة بإيران، متهمةً إياهم بتسهيل أنشطة مالية لصالح شخصيات بارزة في النظام الإيراني وبنوك خاضعة للعقوبات، إلى جانب إصدار ترخيص عام مرتبط بهذه الإجراءات.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات تأتي في إطار مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران، مشيرة إلى أنها جاءت عقب استئناف إيران هجماتها على حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز.
استهداف شبكة مالية مرتبطة بالنظام الإيراني
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت أحد رجال الأعمال الإيرانيين، الذي تتهمه واشنطن بإدارة شبكة عالمية من الأصول والاستثمارات لصالح شخصيات بارزة في النظام الإيراني.
وأضافت أن هذه الشبكة استخدمت هياكل وشركات متعددة لإدارة أصول واستثمارات تهدف إلى دعم مصالح قيادات في النظام الإيراني، في مخالفة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
عقوبات على شركات صرافة إيرانية
وشملت العقوبات أيضًا 3 شركات صرافة إيرانية وعددًا من مسؤوليها، قالت الوزارة إنهم تولوا نقل مليارات الدولارات سنويًا لصالح بنوك إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات.
ووفقًا للبيان، استخدمت تلك الشركات شبكة من الكيانات الوهمية لإخفاء الأنشطة المالية، وتمرير التحويلات بعيدًا عن الرقابة الدولية.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين إضافيتين، قالت إنهما استخدمتا كواجهات مالية لدعم عمليات تلك الشبكات.
واشنطن: سنواصل عزل النظام الإيراني ماليًا
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لعزل المرشد الإيراني والنخب المرتبطة بالنظام عن النظام المالي العالمي.
وأضاف أن واشنطن ستواصل استهداف الشبكات المالية التي توفر الدعم والتمويل للأنشطة الإيرانية، مؤكدًا استمرار تطبيق العقوبات على الأفراد والكيانات التي تساعد في الالتفاف على القيود الاقتصادية.
تجميد الأصول وحظر التعاملات
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة تنص على:
- تجميد جميع الأصول والمصالح المالية للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين.
- حظر أي تعاملات مالية أو تجارية مع الجهات المدرجة على قوائم العقوبات.
- التحذير من فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات لصالح الأشخاص أو الكيانات المشمولة بالعقوبات.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الولايات المتحدة الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران والحد من قدرتها على استخدام النظام المالي الدولي.
- الولايات المتحدة
- وزارة الخزانة الأمريكية
- إيران
- العقوبات الأمريكية
- عقوبات على إيران
- سكوت بيسنت
- النظام الإيراني
- شركات صرافة إيرانية
- مضيق هرمز
- البنوك الإيرانية
- العقوبات الاقتصادية
- الشبكات المالية الإيرانية
- واشنطن
- أخبار إيران
- التوتر الأمريكي الإيراني
- الاقتصاد الإيراني
- العقوبات الأمريكية على إيران
- أخبار العالم
- الشرق الاوسط
