مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن وسلطنة عُمان
أدانت جمهورية مصر العربية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان، مؤكدة رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها واستقرارها، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الأمن والسلم الإقليميين.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان رسمي، أن مصر تعرب عن بالغ إدانتها للاعتداءات الإيرانية التي نُفذت باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي طالت الأراضي الأردنية واستهدفت مواقع داخل سلطنة عُمان، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة البلدين الشقيقين، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها.
وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان، ووقوفها إلى جانبهما في مواجهة أي تهديد يمس أمنهما أو سلامة أراضيهما، مشددة على أن حماية سيادة الدول العربية واحترام حدودها يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية موقف مصر الثابت الرافض لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية الشقيقة، مؤكدة أن اللجوء إلى التصعيد العسكري لا يسهم إلا في تعقيد الأوضاع الإقليمية، ويزيد من مخاطر اتساع دائرة الصراع، الأمر الذي ينعكس سلبًا على أمن المنطقة ومصالح شعوبها.
ودعت مصر إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية، بما يضمن خفض التوتر والحفاظ على الأمن الجماعي، ويحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.
كما شددت القاهرة على أهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه النظام الدولي، والضامن لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكدت مصر أن استمرار التصعيد العسكري يهدد أمن الملاحة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ويؤثر على الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى احتواء الأزمات، وهو ما يستوجب تحركًا مسؤولًا من جميع الأطراف لتجنب مزيد من التوترات.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن مصر ستواصل دعم كل الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأييد المساعي الرامية إلى حل النزاعات بالوسائل السلمية، بما يحفظ سيادة الدول العربية ويحقق الأمن والسلام لشعوب المنطقة، ويعزز فرص الاستقرار والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
