رئيس الرعاية الصحية يتابع مؤشرات الأداء بالتأمين الصحي الشامل

واصلت الهيئة العامة للرعاية الصحية جهودها لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال متابعة مؤشرات الأداء والتشغيل داخل المنشآت الصحية، والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وضمان حصول المنتفعين على خدمات علاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة ومديري الأفرع بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية، واستعراض مؤشرات الأداء، ومراجعة قوائم انتظار المرضى، والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية لتقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة.

واستعرض الاجتماع تقارير الأداء الخاصة بجميع الأفرع، والتي تضمنت معدلات انتظام الخدمات الطبية، ونسب رضا المنتفعين، ومؤشرات قوائم الانتظار، ومدى جاهزية المنشآت الصحية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والتشغيل، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء داخل مختلف المنشآت التابعة للهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء تمثل أحد أهم أدوات الإدارة الحديثة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان حصول كل منتفع على الخدمة الصحية في الوقت المناسب، وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل ويرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

وشدد رئيس الهيئة على أن رضا المنتفعين يمثل المعيار الحقيقي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهيئة تتعامل مع جميع الشكاوى بجدية كاملة، دون تهاون أو إهمال، للوصول إلى الأسباب الحقيقية لأي ملاحظات والعمل على معالجتها بصورة عاجلة، مع استهداف الحفاظ على معدلات رضا المواطنين عند أكثر من 95%.

ووجه الدكتور أحمد السبكي بتوحيد منظومة متابعة مؤشرات الأداء وقوائم انتظار المرضى على مستوى جميع الأفرع، مع إعداد تقرير أسبوعي موحد يتضمن بيانات دقيقة ومحدثة، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار، ويسهم في التدخل الفوري لمعالجة أي تحديات قد تؤثر على جودة الخدمات الطبية.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على الجاهزية الكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية والأصناف المنقذة للحياة داخل جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مع المتابعة المستمرة للمخزون الاستراتيجي وسرعة توفير الاحتياجات الطبية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية دون تأثر أو تأخير.

وفي إطار تحسين تجربة المنتفعين، أكد رئيس الهيئة أن تحسين رحلة المريض يأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، موجهًا بإعادة تنظيم بعض مسارات تقديم الخدمة داخل المنشآت الصحية لتقليل زمن الانتظار، وتبسيط الإجراءات، والعمل على إنهاء أكبر عدد ممكن من الفحوصات والتقييمات الطبية خلال زيارة واحدة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية ومستوى رضا المواطنين.

وتناول الاجتماع أيضًا خطط تطوير الخدمات الطبية التخصصية داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي باستقطاب كبار الخبراء والاستشاريين المصريين والدوليين للعمل داخل منشآت الهيئة، بما يسهم في إنشاء مراكز تميز متخصصة، ونقل أحدث الخبرات الطبية، وتوطين الخدمات العلاجية المتقدمة داخل المحافظات.

وأعلن رئيس الهيئة قرب إطلاق خدمات جراحات قلب الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي بمحافظة الأقصر، إلى جانب إدخال أحدث تقنيات علاج أمراض القلب داخل منشآت الهيئة بمحافظة أسوان، بما يسهم في توفير خدمات تخصصية متقدمة داخل المحافظات، وتقليل الحاجة إلى انتقال المرضى لتلقي العلاج خارج محافظاتهم، وتحقيق العدالة في إتاحة الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ برامج الصيانة الوقائية الدورية للأجهزة والمنشآت الطبية والهندسية، باعتبارها أحد أهم عناصر استدامة التشغيل والحفاظ على كفاءة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأصول الطبية مسؤولية مشتركة بين جميع المستويات الإدارية والتنفيذية داخل الهيئة.

كما وجه بتكثيف الجولات والمرور الميداني المفاجئ على مختلف المنشآت الصحية، لمتابعة مؤشرات الجودة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومستوى التحول الرقمي، والانضباط التشغيلي، بما يضمن سرعة اكتشاف أي تحديات والعمل على حلها بصورة استباقية، وتحقيق التحسين المستمر في الأداء المؤسسي.

واختتم رئيس الهيئة الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على تكامل جميع عناصر التشغيل، وفي مقدمتها الكوادر الطبية المؤهلة، والتجهيزات الحديثة، والأدوية والمستلزمات، والإدارة الفعالة، مشددًا على استمرار المتابعة والتقييم الدوري لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، وترسيخ مكانة الهيئة العامة للرعاية الصحية كنموذج رائد في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير العالمية.