من البلاغات إلى تأييد الحبس 45 يومًا.. التسلسل الزمني لقضية اتهام شخص بهتك عرض 4 فتيات في قصر النيل
أيدت المحكمة المختصة بقصر النيل قرار حبس متهم في قضية هتك عرض أربع فتيات لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد رفض الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه، لتتواصل التحقيقات في القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل. وفيما يلي التسلسل الزمني الكامل للواقعة:
رصد الوقائع وبداية التحقيقات
بدأت القضية بعدما رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة ما جرى تداوله بشأن اتهام أحد الأشخاص بارتكاب وقائع هتك عرض بحق أربع فتيات، لتباشر النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.
الاستماع إلى أقوال المجني عليهن
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليهن، اللاتي أكدن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والمساندة والتعافي النفسي، في ظل ما تعرضن له من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة اتسمت بالعنف الأسري، إلا أنه استغل تلك الظروف – وفق أقوالهن – في ارتكاب الوقائع محل الاتهام.
شهادات الضحايا تكشف تفاصيل الوقائع
وأفادت ثلاث من المجني عليهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن مختلفة خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2025، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي. كما شهدت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة تعود إلى عام 2017.
شهادة عامل بالمقر
كما استمعت النيابة إلى أحد العاملين بالمكان محل الواقعة، والذي قرر أنه لاحظ في أوقات متعددة قيام المتهم بصرفه من العمل مبكرًا أو مطالبته بالحضور في أوقات متأخرة، بما يتيح له البقاء منفردًا داخل المقر.
استجواب المتهم وفحص أجهزته الإلكترونية
واستجوبت النيابة العامة المتهم، حيث أقر بارتكاب بعض الوقائع محل التحقيق. كما أمرت بفحص هاتفه المحمول والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وضم تحريات الشرطة وتحريات وحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى ملف القضية، مع استمرار استكمال التحقيقات.
قرارات الحبس وتجديده
عقب توافر الأدلة الأولية، قررت جهات التحقيق حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، ثم جرى تجديد حبسه أكثر من مرة لاستكمال التحقيقات وسماع الشهود وفحص الأدلة الفنية.
وفي مرحلة لاحقة، رفضت جهات التحقيق استئنافًا تقدم به المتهم على قرار تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تأييد الحبس 45 يومًا
ومؤخرًا، نظرت المحكمة المختصة بقصر النيل الاستئناف المقدم من دفاع المتهم على قرار حبسه الاحتياطي، حيث دفع الدفاع بانتفاء مبررات الحبس وطلب إخلاء سبيل موكله، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفض الاستئناف وتأييد حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
النيابة تؤكد حماية الضحايا والشهود
وأكدت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في إطار من السرية الكاملة، بما يضمن حماية خصوصية المجني عليهن والشهود، تنفيذًا لأحكام المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
كما جددت النيابة تحذيرها من نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات قد تؤدي إلى كشف هوية المجني عليهن أو الشهود أو تسهيل التعرف عليهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام القانون.
