الرقابة المالية تقيد أول شركتين بسجل تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قيد شركتي "إيجي سيرف" و"المصرية الدولية" في سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لتصبحا أول شركتين يتم قيدهما بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية ووضع إطار رقابي ومهني واضح لممارسته.

أول تطبيق لقرار تنظيم نشاط التحصيل المالي

يأتي القيد تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (278) لسنة 2025، والذي استحدث سجلًا خاصًا لقيد الشركات الراغبة في ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع حظر تعامل الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع أي جهة غير مقيدة بالسجل.

ومنحت الهيئة الشركات والجهات العاملة في القطاع مهلة لتوفيق أوضاعها تنتهي في 22 يوليو المقبل، تمهيدًا لتطبيق الضوابط الجديدة بشكل كامل.

إسلام عزام: خطوة لتعزيز الثقة والحوكمة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء قيد الشركات بالسجل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي، من خلال وضع معايير وضوابط واضحة لممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية.

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في ترسيخ الثقة بين مختلف أطراف السوق، ورفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني، بما يحقق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق العملاء والمتعاملين.

بيانات إلزامية لضمان الشفافية

ونصت الضوابط التنظيمية الجديدة على تسجيل جميع البيانات الأساسية لشركات التحصيل، بما يشمل الاسم والشكل القانوني للشركة وأغراضها وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسؤولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل الرسمية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وتسهيل التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.

حظر التعامل مع الشركات غير المقيدة

وشدد القرار على حظر استعانة الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بأي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل عقب انتهاء فترة توفيق الأوضاع، بما يعزز الرقابة على النشاط ويحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق.

شروط القيد في السجل

حدد القرار عددًا من الشروط الواجب توافرها لقيد الشركات بالسجل، من بينها:

أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية.

أن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية.

ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

كما أجاز القرار قيد الشركات التي مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد، حتى في حال عدم استيفاء الحد الأدنى لحقوق الملكية، بشرط ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.

مدة القيد وتجديده

وحدد القرار مدة القيد بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن تتقدم الشركة بطلب التجديد قبل انتهاء مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل مع استمرار استيفاء جميع الشروط والمتطلبات.

ضوابط مهنية لحماية العملاء

ألزمت الهيئة الشركات المقيدة بالسجل بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة والمهنية في أداء أعمالها، وعدم القيام بأي ممارسات قد تضر بالعملاء أو الجهات المتعاملة معها.

كما قصر القرار نشاط هذه الشركات على تحصيل المستحقات المالية فقط، دون ممارسة أي أنشطة تمويلية أخرى.

تعزيز الشفافية في عمليات التحصيل

وضعت الهيئة ضوابط صارمة لتنظيم عمليات التحصيل المالي، حيث حظرت إضافة المبالغ المحصلة إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وألزمت باستخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة مباشرة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والحد من المخاطر التشغيلية المرتبطة بعمليات التحصيل.

حماية بيانات العملاء ومتابعة الشكاوى

أكد القرار ضرورة الالتزام الكامل بسرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانونًا.

كما ألزم شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج أعمالها والجهات المتعاقدة معها وقيم المبالغ المحصلة ووسائل التحصيل المستخدمة.

وفي إطار حماية حقوق المواطنين، ألزمت الهيئة الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

عقوبات للمخالفين

ومنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل للضوابط المنظمة للنشاط، وتشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وحماية مصالح المتعاملين بالسوق.