الحكومة تكثف حملات التفتيش على مصانع الأغذية وتسحب عينات من الأسواق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف سلامة الغذاء والصحة العامة.
سلامة الغذاء أولوية للحكومة
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تضع ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين على رأس أولوياتها، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية المختصة لتعزيز الرقابة على مصانع الأغذية وإجراء حملات تفتيش دورية ومفاجئة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.
إجراءات فورية ضد المنشآت المخالفة
شهد الاجتماع التأكيد على ضرورة التعامل السريع مع أي مخالفات يتم رصدها داخل مصانع إنتاج الأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشكل فوري تجاه المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والفنية.
كما تم الاتفاق على استمرار التفتيش الميداني والدوري على المنشآت الغذائية، مع إصدار قرارات بالإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص وفقًا لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها.
إحالة المخالفات الجسيمة للتحقيق
أكد المجتمعون أنه في حال رصد مخالفات جسيمة تهدد صحة المواطنين أو تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد سلامة الغذاء، سيتم إحالتها مباشرة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الردع وضمان التزام جميع المنشآت الغذائية بالمعايير المعتمدة.
رقابة مشددة على الحلويات والسناكس
اتفق المشاركون في الاجتماع على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء.
وسيتم التركيز بشكل خاص على المنتجات الغذائية واسعة الانتشار بين الأطفال والشباب، وعلى رأسها الحلويات ومنتجات السناكس، مع سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك بمختلف المحافظات وإخضاعها للفحص والتحليل.
نشر نتائج الفحوصات بشفافية
كما تم الاتفاق على إعلان نتائج الفحوصات والتحاليل الخاصة بالمنتجات الغذائية بشفافية كاملة عبر الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد الاجتماع أن العقوبات ستطبق بصورة تصاعدية وفقًا لطبيعة المخالفة ومدى تكرارها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الالتزام.
تشريعات جديدة لتعزيز الرقابة
تناول الاجتماع أهمية الإسراع في الانتهاء من التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى العاملين بقطاع الإنتاج الغذائي.
وتهدف هذه التشريعات إلى سد أي ثغرات تنظيمية وتعزيز منظومة الرقابة بما يتواكب مع التطورات الحالية في قطاع الصناعات الغذائية.
حملة توعية غذائية للمواطنين
واتفق الحضور على إطلاق حملة توعوية موسعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام للتشجيع على تبني العادات الغذائية الصحية والابتعاد عن المنتجات الضارة.
كما تشمل الحملة توعية المواطنين بضرورة التأكد من حصول المنتجات الغذائية على التراخيص اللازمة، وإبراز أرقام تراخيص هيئة سلامة الغذاء بشكل واضح على عبوات المنتجات.
تعزيز استقبال شكاوى المواطنين
وأكد الاجتماع أهمية دعم وتطوير الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى المواطنين بشأن المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تمثل خطرًا على الصحة العامة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، ورفع جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، وحماية المستهلك المصري من أي ممارسات تضر بصحته وسلامته.
