صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7% في 2026 رغم التحديات الإقليمية

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الأردن نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.7% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى نحو 3.1% في عام 2027، وذلك رغم التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تفرضها التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها على قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة.

وأوضح الصندوق أن الاقتصاد الأردني دخل المرحلة الحالية من التوترات الإقليمية وهو يتمتع بزخم إيجابي نسبي، مدعومًا بإجراءات إصلاحية وسياسات اقتصادية متوازنة ساهمت في تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا الزخم ساعد على الحفاظ على قدر من الاستقرار رغم الظروف الصعبة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني لا يزال يُظهر درجة ملحوظة من الصمود والمرونة، في ظل بيئة إقليمية مضطربة، إلا أنه من المتوقع أن يشهد تباطؤًا نسبيًا في معدلات النمو خلال العام الجاري، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار عالميًا، إلى جانب التأثيرات غير المباشرة للتوترات الجيوسياسية على حركة التجارة والاستثمار.

ولفت الصندوق إلى أن قطاع السياحة، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الأردني، قد يتأثر سلبًا نتيجة حالة عدم الاستقرار الإقليمي، بما قد ينعكس على تدفقات النقد الأجنبي، في حين تظل أسواق الطاقة أيضًا من أبرز مصادر الضغط، في ظل تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأكد أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، تمثل عوامل رئيسية لدعم النمو الاقتصادي في الأردن خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

كما أشار إلى أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الأردنية خلال السنوات الماضية أسهمت في بناء قدرات اقتصادية أكثر مرونة، ما يعزز من فرص التعافي التدريجي وتحقيق معدلات نمو أعلى على المدى المتوسط.

وفي سياق متصل، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، والعمل على دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار والتنمية.

وتعكس هذه التوقعات رؤية حذرة لكنها إيجابية لمسار الاقتصاد الأردني، الذي يواجه ضغوطًا خارجية متزايدة، لكنه في الوقت ذاته يمتلك مقومات تمكنه من الحفاظ على الاستقرار النسبي، واستعادة وتيرة النمو بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة.