لجنة الاستئناف تحسم تظلم الأهلي رسميًا.. تخفيف إيقاف الشناوي وتثبيت الغرامة وإغلاق ملف الطعون

في قرار حاسم يُنهي حالة الجدل الدائرة منذ أيام، أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، قراراتها النهائية بشأن التظلم المقدم من النادي الأهلي، والمتعلق بقرار لجنة المسابقات الصادر بتاريخ 9 أبريل 2026.

وجاءت قرارات اللجنة بعد مراجعة شاملة لكل المستندات المقدمة من النادي، إلى جانب الردود الرسمية من الجهات المعنية، بالإضافة إلى دراسة قانونية دقيقة للوقائع محل الاعتراض، في إطار محاولة الوصول إلى صيغة نهائية تحسم الملف بشكل كامل.

قبول التظلم شكلاً

استهلت لجنة الاستئناف قراراتها بالموافقة على قبول التظلم المقدم من النادي الأهلي من الناحية الشكلية، وذلك لوروده في الميعاد القانوني المحدد وفق اللوائح المعمول بها داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويعني هذا القرار أن التظلم تم قبوله من حيث الإجراءات، قبل الانتقال إلى مناقشة تفاصيله الموضوعية والرد على النقاط المثارة داخله.

تخفيف عقوبة محمد الشناوي

وفي أبرز القرارات، قررت اللجنة تعديل العقوبة الموقعة على حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، حيث تم تخفيف الإيقاف ليصبح مباراتين فقط، مع الإبقاء على الغرامة المالية كما هي دون أي تعديل.

ويُعد هذا القرار بمثابة تخفيف جزئي للعقوبة السابقة، التي كانت أكثر تشددًا من قبل لجنة المسابقات، قبل أن يتم إعادة تقييمها من لجنة الاستئناف وفقًا للملف المقدم والاعتبارات القانونية المرتبطة به.

رفض نظر التظلم الإداري

كما قررت اللجنة عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، وذلك بسبب انتهاء المدة القانونية المحددة لنظر هذا النوع من الطعون.

ويعني هذا القرار أن هذا الجزء من التظلم لم يتم الدخول في تفاصيله الموضوعية، وتم استبعاده بشكل نهائي لأسباب إجرائية تتعلق باللوائح المنظمة داخل الاتحاد.

تثبيت الغرامة المالية

وفي قرار آخر، أكدت لجنة الاستئناف على تأييد الغرامة المالية الموقعة على النادي الأهلي من قبل لجنة المسابقات، ليتم تثبيتها بشكل نهائي دون أي تعديل.

وبذلك يبقى الجانب المالي من العقوبة قائمًا كما هو، رغم التخفيف الذي طال عقوبة الإيقاف الخاصة بالحارس الدولي.

دلالات القرار

تعكس قرارات لجنة الاستئناف محاولة لتحقيق توازن بين تطبيق اللوائح والانضباط الرياضي من جهة، ومراعاة الظروف المرتبطة بالقضية من جهة أخرى، حيث جاء التخفيف في عقوبة الإيقاف فقط، مقابل الإبقاء على العقوبات المالية والإدارية الأخرى.

كما يُعد القرار خطوة مهمة في طريق إنهاء الجدل القانوني حول هذا الملف داخل الوسط الرياضي، خاصة مع الاهتمام الكبير من الجماهير والإعلام بتفاصيل العقوبات.

سياق أوسع داخل الكرة المصرية

ويأتي هذا القرار في ظل حالة من الحراك القانوني والإداري التي تشهدها الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث تتعدد القضايا المتعلقة بالعقوبات الانضباطية، وسط جدل مستمر حول آليات تطبيق اللوائح وتفسيرها.

ويؤكد هذا المشهد أهمية دور لجان الاتحاد في حسم الملفات الشائكة، بما يضمن الحفاظ على انتظام المسابقات واستقرار المنافسات المحلية.

ختام

وبهذه القرارات، تكون لجنة الاستئناف قد أنهت فعليًا جزءًا كبيرًا من ملف تظلم النادي الأهلي، مكتفية بتعديل جزئي في عقوبة محمد الشناوي، مع تثبيت الغرامة المالية ورفض الطعن الإداري.

ومن المنتظر أن يُغلق هذا القرار الباب أمام مزيد من النقاشات القانونية حول هذه الواقعة، مع استمرار متابعة الأندية لأي مستجدات تخص اللوائح والعقوبات في الفترة المقبلة.