حظر النشر في 3 قضايا جنائية.. والنيابة توضح الأسباب
في إطار متابعته لما يتم تداوله عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، رصدت النيابة العامة انتشارًا واسعًا لمنشورات تتناول وقائع جنائية بعينها، على نحو يُسيء إلى صورة المجتمع المصري، ولا يعكس الواقع الإحصائي الحقيقي لمعدلات ارتكاب تلك الجرائم.
وأوضحت النيابة أن هذا التداول المكثف يحمل آثارًا سلبية متعددة، من بينها التأثير على قيم الأسرة المصرية، والإضرار بمشاعر أسر الضحايا وذويهم، فضلًا عن المساس بخصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر هذه الوقائع والترويج لها بصورة لا تخدم الصالح العام.
وفي ضوء ذلك، أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في عدد من القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، وذلك على النحو التالي:
القضية رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، والقضية رقم 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان بواقعة اعتداء جنسي من عم على نجلتي شقيقه.
القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بواقعة تعدٍ جنسي من الأب والجد على طفلة قبل مقتلها.
القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بواقعة انتحار سيدة بدائرة القسم.
وأكدت النيابة العامة أن قرار حظر النشر يسري على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية، اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية ومختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر شبكتي المعلومات الدولية والمحلية.
وشددت النيابة على أن الحظر سيظل قائمًا لحين انتهاء التحقيقات في هذه الوقائع، مع السماح فقط بنشر البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص النيابة العامة على حماية سير التحقيقات، وصون حقوق الضحايا وأسرهم، والحفاظ على القيم المجتمعية، ومنع تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة قد تؤثر سلبًا على الرأي العام.
