وزير المالية: تحرك استباقي لمواجهة التحديات ومستمرون في الإصلاحات وطرح 3 شركات قبل نهاية العام

أكد السيد أحمد كجوك أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة، بما ساهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في الأسواق.

وأوضح الوزير، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، أن هذا التحرك السريع حظي بترحيب وتقدير من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، إلى جانب المستثمرين، ما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمات والتكيف مع المتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية، الذي يستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج وزيادة معدلات التصدير وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز بيئة الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف كجوك أن الحكومة تستهدف تنفيذ 3 طروحات جديدة قبل نهاية السنة المالية الحالية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في عملية التنمية.

وأكد أن الدولة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 20 مشروعًا جديدًا يتم تنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم التوجه نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح وزير المالية أنه تم تخصيص نحو 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة، مع العمل على رفع كفاءة استخدامها والتوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات لتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما يضمن استدامة الإمدادات وتحسين كفاءة الخدمات.

كما أشار إلى تخصيص مخصصات مالية لدعم وتسريع وتيرة العمل في مشروع محطة الضبعة النووية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذه، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تدعم أمن الطاقة في مصر.

وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة داخل الجهات الحكومية، بما يسهم في تقليل استهلاك الوقود وتحسين الأداء البيئي، مشيرًا إلى أن الدولة تبرم سنويًا عقود تحوط على نحو 50% من احتياجاتها من المواد البترولية، مع دراسة التوسع في هذا النهج لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية.

ولفت إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي الري والزراعة لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف ترشيد استهلاك الموارد المائية، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ويدعم جهود التنمية المستدامة.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات متوازنة تجمع بين تحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو، مع تعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.