شراكة استراتيجية بين البنك الأهلي المصري وجهاز تنمية المشروعات لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة التنموية والمالية وتقديم مزيد من الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقّع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، مذكرة تفاهم مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من قيادات البنك والجهاز، بهدف تطوير منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.

وحضر مراسم التوقيع من البنك الأهلي المصري كل من سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي، ونادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي، بينما مثل جهاز تنمية المشروعات محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، والدكتور رأفت عباس، المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، وسامح جويدة، رئيس قطاع الإعلام، إلى جانب لفيف من قيادات البنك والجهاز.

وقال محمد الإتربي إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي امتدادًا للدور الوطني الذي يقوم به البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل نموذجًا فعّالًا لتكامل الجهود بين المؤسسات المالية والتنموية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.

ومن جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يأتي في إطار استراتيجي لدعم المشروعات بأنواعها المختلفة، خاصة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، سواء على مستوى التمويل أو الدعم الفني والتسويقي، بما يتوافق مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني. وأشار رحمي إلى أن مذكرة التفاهم تتيح تبادل الخبرات بين الجهاز والبنك فيما يتعلق بآليات دعم قطاع المشروعات وريادة الأعمال والشمول المالي، بما يسهم في تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من التوسع والنمو.

وأضاف رحمي أن التعاون الجديد سيركز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب الحرف اليدوية والتراثية، نظرًا لقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية وتوفير فرص عمل كثيفة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي تفعيلاً للاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، خلال فعاليات معرض "تراثنا" العام الماضي.

من جانبها، أوضحت سهى التركي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكدة حرص البنك على تعزيز دوره في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة وخدمات مصرفية مبتكرة تناسب مختلف القطاعات العاملة في السوق، بما يسهم في تمكين هذه المشروعات من التوسع والنمو، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضح محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن مذكرة التفاهم تمثل دفعة قوية لتعزيز إتاحة التمويل والخدمات المتكاملة لعملاء الجهاز، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال بما يسهم في زيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

كما أشار نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إلى أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توفير منظومة متكاملة لدعم أصحاب المشروعات، من خلال الجمع بين الخبرات التمويلية والمصرفية للبنك والخدمات التنموية والفنية التي يقدمها الجهاز، بما يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ويشمل التعاون أيضًا دعم عدد من المبادرات المرتبطة بتعزيز التصدير، والامتياز التجاري، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والصناعات الحرفية واليدوية، وتمويل سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الإنتاجية. كما يتضمن دراسة إطلاق حملات ترويجية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات التي يقدمها الطرفان، إلى جانب بحث تركيب ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك داخل بعض فروع الجهاز لتسهيل التعاملات المالية لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه الدولة جهودًا متواصلة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما ينسجم مع خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، ويعكس حرص مؤسسات الدولة على تكامل جهودها لدعم ريادة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى المحلي والدولي.