برلماني: تعديلات الضريبة العقارية تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة العقارية تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية أكبر، مشيرًا إلى أن التعديلات تصب في صالح المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل ولا تفرض عبئًا على هذه الفئات. وأضاف أن الضريبة تقتصر على العقارات التي تتجاوز قيمتها السوقية 8 مليون جنيه.

أوضح جبيلي خلال كلمته في الجلسة العامة، أن التعديلات لا تمس أصحاب العقارات الصغيرة أو التي تملكها الفئات الأقل دخلًا، مشيرًا إلى أن التعديلات تقتصر فقط على العقارات ذات القيمة السوقية العالية والتي تتجاوز 8 ملايين جنيه، مما يضمن أن العبء الضريبي يقع فقط على الفئات ذات القدرة المالية العالية.

"الضريبة على العقارات ذات القيمة العالية فقط" – أحمد جبيلي يوضح فلسفة التعديلات

أكد النائب أحمد جبيلي أن الهدف من التعديلات هو توجيه العبء الضريبي نحو الفئات ذات القدرة المالية العالية، مشددًا على أن فلسفة التعديلات تقوم على مبدأ العدالة والمساواة، بما يحمي حقوق الفئات الأقل دخلًا ويعزز التوازن الاقتصادي في المجتمع.

وأضاف جبيلي أن التعديلات تستهدف العقارات التي تتجاوز إيراداتها الإيجارية 100 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن الضريبة تُفرض فقط على القيمة التي تتجاوز هذا الحد، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق الإنصاف وتجنب فرض ضرائب مبالغ فيها على أصحاب العقارات.

النائب أحمد جبيلي: التحدي الأكبر في آلية التقييم وتحديد القيمة السوقية للعقارات

وأشار جبيلي إلى أن التحدي الرئيسي في تطبيق التعديلات يكمن في آلية التقييم والتسعير، حيث تساءل عن جاهزية الأجهزة المعنية وقدرتها على تقدير القيمة السوقية للعقارات بدقة وحيادية، مما يضمن تطبيق العدالة وحماية حقوق الدولة دون تحميل المواطنين أعباء غير مستحقة.