برلماني يرفض مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية: السكن الخاص ليس استثمارًا

رفض النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. وأكد الهضيبي أن فرض ضريبة على السكن الخاص غير مبرر، نظرًا لأنه ليس أصلًا استثماريًا ولا يولد دخلًا، بالإضافة إلى أن أصحاب هذه العقارات قد دفعوا ضريبة عنها سابقًا ضمن الضريبة على الدخل.

وأوضح الهضيبي في الجلسة العامة لمجلس النواب أن القانون بصيغته الحالية يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين دون أي مبرر اقتصادي حقيقي. وأشار إلى ضرورة التفريق بين الضرائب المفروضة على الاستثمارات والضرائب المفروضة على السكن الشخصي، لضمان حماية حقوق المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

وأضاف أن دور البرلمان لا يقاس بعدد القوانين التي يتم تمريرها، بل بقدرته على طرح الأسئلة الجريئة، وتعزيز المناقشات الحية، والقيام بالاستجوابات القوية. وأكد الهضيبي أن البرلمان يجب أن يكون مؤسسة حقيقية تسعى لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، وليس مجرد أداة لتنفيذ رغبات الحكومة أو تسريع إصدار التشريعات دون دراسات معمقة.

وشدد الهضيبي على أن النقاش حول القوانين الضريبية يجب أن يراعي الشفافية والعدالة، مع ضرورة الاستماع إلى ممثلي الشعب والخبراء قبل اتخاذ أي قرارات. وأكد أن التشريع الفعال هو الذي يحقق توازنًا بين تأمين موارد الدولة وحماية حقوق المكلفين.

كما أضاف الهضيبي أن رفضه لمشروع القانون يأتي في إطار حرصه على أن يظل البرلمان قوة رقابية، تسعى لخدمة المواطنين وتحقيق مصلحة المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة أي تشريع قد يثقل كاهل الأسر المصرية بأعباء مالية غير مبررة.