مجدي حافظ يكشف حقيقة ما حدث بين المحامين ووكلاء نيابة النزهة
أكد المحامي الأستاذ مجدي حافظ نقيب المحامين في القليوبية، أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بشأن الواقعة محل الجدل- بنيابة النزهة- جرت في إطار من الحياد التام والنزاهة المطلقة، وذلك تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وبحضور عدد من شيوخ نقابة المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، إلى جانب عدد من الزملاء المحامين.
وأوضح «حافظ» أن جميع الأطراف، وبشهادة المشكو في حقهم، إضافة إلى خمسة شهود جرى سؤالهم خلال التحقيقات، أكدوا أن ما حدث تضمن نوعًا من التجاوز الذي طال أعضاء النيابة العامة بصورة مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ تم الاعتراف به صراحة أمام الجميع، وعلى مرأى ومسمع من الحضور.
وشدد المحامي مجدي حافظ على أن التحقيقات تمت في مناخ يسوده الاحترام الكامل، ودون أي انحياز أو تمييز، مؤكدًا أن الشهود أجمعوا على ذات الرواية، وأن مجريات الواقعة تم توثيقها كاملة خلال جلسات تحقيق استمرت لنحو ست ساعات متواصلة.
ودعا «حافظ» الزملاء، ومن لا يملكون تفاصيل دقيقة أو كاملة عن الواقعة، إلى عدم الخوض فيها أو الكتابة بشأنها، تفاديًا لإثارة مشاعر المحامين أو تأجيج الأوضاع، مؤكدًا أن الزملاء في أمان واستقرار، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة وفق الأطر القانونية المنظمة.
وفي سياق متصل، كانت نقابة المحامين قد أصدرت بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن الدكتور عبدالحليم علام، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، يتابع من مكتبه بمقر النقابة العامة تطورات أزمة السادة المحامين داخل نيابة النزهة، حيث يرصد الموقف لحظة بلحظة في ضوء ما ورد من شكاوى واستغاثات تتعلق بسير العمل والإجراءات غير المقبولة التي اتُّخذت بحق عدد من الزملاء أثناء تأدية مهامهم المهنية.
وأوضح البيان أن النقيب العام أجرى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية، ومع المستشار النائب العام، لضمان أن تأخذ التحقيقات مجراها القويم وفق مقتضيات العدالة، في إطار تحرك عاجل يستهدف محاسبة أي متجاوزين بحق السادة المحامين، وضمان حماية حقوقهم، وصون كرامتهم المهنية، مع التأكيد على احترام الضمانات القانونية المقررة لهم، ورفض أي ممارسات تمس مكانتهم أو تعوق أداء رسالتهم.
وفي السياق ذاته، كلفت النقابة العامة للمحامين النقباء الأساتذة: مجدي حافظ، أحمد مهنا، محمود الدخلي، أبو بكر ضوه، ممدوح عبد العال، محمود تفاحة، محمد عيسى، محمد هيبة، وعيسى أبو عيسى، بمتابعة مجريات التحقيقات وموافاة النقيب العام بكافة التطورات أولًا بأول، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكدت النقابة العامة للمحامين في ختام بيانها تمسكها الكامل بضمان حقوق المحامين وصون كرامتهم، وفق أحكام الدستور والقانون، مع إعلاء قيم التعاون والاحترام المتبادل، وبما يكفل إظهار الحقيقة كاملة في إطار من الحياد والنزاهة الكاملة
