خبير جمركي: تعديلات اللائحة التنفيذية لـ قانون الجمارك تعزز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن منظومة الجمارك المصرية تمر بمرحلة تحول تاريخية تستهدف تحويلها من مجرد جهة تحصيلية إلى شريك استراتيجي يدعم النمو الاقتصادي.

وأشار العرجاوي إلى أن التطوير الشامل داخل منظومة الجمارك المصرية، والمدعوم بالرقمنة، ساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

وشدد على أن تحديث منظومة الجمارك المصرية لم يعد اختياراً، بل هو ضرورة حتمية لتعزيز حركة التجارة الخارجية، مؤكداً أن الدولة تمضي قدماً في تبسيط الإجراءات بما يضمن كفاءة الأداء وزيادة الصادرات الوطنية، وهو ما يضع منظومة الجمارك المصرية في صدارة قاطرات التنمية الشاملة.

ملامح القرار رقم 548 لسنة 2025 وأثره على الاستيراد والتصدير

أوضح العرجاوي أن صدور قرار وزير المالية رقم 548 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ قانون الجمارك، يمثل ركيزة أساسية لاستكمال مسار الرقمنة.
ويهدف هذا التعديل في قانون الجمارك إلى معالجة التحديات التطبيقية التي تواجه المستوردين، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

وأكد أن مصلحة الجمارك تعمل على مواءمة مواد قانون الجمارك مع أفضل الممارسات الدولية، مما ساعد على تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف، وهو ما يجعل الالتزام بـ قانون الجمارك المحدث بوابة لزيادة تنافسية المنتج المصري في الخارج، ويدعم استقرار سلاسل الإمداد الوطنية بفاعلية.

التحول الرقمي وإدارة المخاطر في مصلحة الجمارك

لفت رئيس لجنة الجمارك إلى أن منظومة "النافذة الواحدة" والتوسع في الفحص المسبق تحت مظلة قانون الجمارك الجديد، أحدثا طفرة في مستوى الشفافية.

ويرى العرجاوي أن كفاءة منظومة الجمارك المصرية تعتمد الآن على إدارة المخاطر بدلاً من الفحص التقليدي، مما يسرع العمل في الموانئ.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بنصوص قانون الجمارك المحدثة، جنباً إلى جنب مع تدريب العنصر البشري، سيحول مصر إلى مركز إقليمي رائد للخدمات اللوجستية، بما يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة ويجعل من قانون الجمارك أداة مرنة تلبي طموحات المجتمع التجاري والاستثماري.