البنك الأهلي يفتتح أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة دعمًا للتحول الرقمي

افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة، في خطوة تعكس استراتيجيته الشاملة لرقمنة الإجراءات القضائية وتطوير منظومة العمل بالمجموعة القانونية، تأكيدًا على التزامه المستمر بالابتكار ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.

حضور رفيع المستوى من قيادات الدولة والقطاع المصرفي

شهد حفل الافتتاح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي، وأشرف شعبان رئيس القطاع القانوني التنفيذي بالبنك، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي وزارة العدل والبنك، وبحضور محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي للشؤون القانونية.

وزير العدل: التقاضي الإلكتروني أولوية استراتيجية للدولة

وأكد المستشار عدنان فنجري أن الدولة المصرية تضع منظومة التقاضي الإلكتروني على رأس أولوياتها الاستراتيجية، لما لها من دور محوري في خفض النفقات وتقليل الجهد وتسريع الفصل في القضايا.

وأشاد وزير العدل بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسفر عن العديد من المبادرات التي تخدم المنظومة القضائية وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

الأتربي: رقمنة التقاضي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

من جانبه، أكد محمد الأتربي أن مصر تشهد تطورًا متسارعًا في منظومة التقاضي، خاصة في مجال التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المتقاضين.

وأوضح أن رقمنة الإجراءات ومخرجات التقاضي تمثل أحد الأركان الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة، التي يوليها البنك الأهلي المصري اهتمامًا بالغًا، مشيرًا إلى أن قاعات التقاضي الإلكترونية تسهم في تحسين كفاءة العمل، وتسريع إنجاز المهام، وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار مواكبة البنك لكافة المستحدثات التقنية التي تطبقها الجهات الحكومية، بما يتماشى مع استراتيجية البنك الشاملة ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

منظومة متكاملة للتقاضي عن بُعد وخفض التكاليف

بدوره، أوضح أشرف شعبان أن قاعات التقاضي الإلكترونية تتيح تعميم الإجراءات عن بُعد وفقًا لنظام التقاضي الإلكتروني، مع إمكانية رفع عدد غير محدود من الدعاوى يوميًا، بما يسهم في توفير الوقت وخفض التكاليف المرتبطة برفع الدعاوى.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتيح إيداع صحيفة الدعوى وسداد الرسوم والمصاريف إلكترونيًا عبر منظومة الدفع التابعة لوزارة العدل، إلى جانب حضور جلسات المرافعة عن بُعد.

إخطار إلكتروني واستدامة بيئية

وأكد شعبان أن النظام الجديد يتيح سهولة الاطلاع على المستندات ومجريات القضايا، مع الإخطار بمواعيد الجلسات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، ما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية والأمنية وتحقيق العدالة الناجزة.

كما أشار إلى التزام البنك بتطبيق المعايير البيئية من خلال تقليل الاعتماد على الورق والأحبار، بما يدعم استراتيجية الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية، ويعزز مكانة البنك الأهلي المصري كرائد للقطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي.