بسبب واقعة السباح يوسف محمد .. مشادة بين لميس الحديدي والمتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة

شهدت حلقة برنامج كلمة أخيرة على قناة ON مشادة كلامية بين الإعلامية لميس الحديدي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، على خلفية وفاة السباح الشاب يوسف محمد خلال إحدى البطولات، وتبادل الطرفان التساؤلات والاتهامات بشأن غياب الإجراءات الطبية وتفعيل اللائحة الجديدة.

تفاصيل الأزمة والتحقيقات

قال محمد الشاذلي إن اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة أنهت أعمالها خلال 24 ساعة، وأحالت نتائجها كاملة إلى النيابة العامة، موضحًا أنها شملت:

اتحاد السباحة

نادي الزهور

نادي اللاعب المتوفى

الحكام

فرق الإسعاف قبل وبعد الواقعة

وأضاف أن الشق الإداري انتهى بالفعل، بينما يتجاوز الموقف الجزاءات المعتادة إلى تحقيقات جنائية تتولاها النيابة.

لميس الحديدي تنتقد غياب الاتحاد: اللائحة “قراطيس ومراكب”؟

وجّهت الحديدي انتقادات حادة لغياب الاتحاد المصري للسباحة، وتسألت بحدة:
"الوزارة عملت إيه؟ اللائحة مفعّلة ولا هنعملها قراطيس ومراكب؟"

كما هاجمت ما وصفته بـ"ضعف الإجراءات الطبية"، متسائلة:
"كود إيه ومافيش أنبوبة أكسجين في عربية إسعاف؟"

متحدث الوزارة يرد: اللائحة الطبية أنقذت التحقيق

أكد المتحدث الرسمي أن اللائحة الطبية الجديدة الصادرة في نوفمبر 2024 تُعد إلزامية على جميع الهيئات الرياضية، وتشمل:

الفحوصات الطبية المسبقة قبل البطولات

تجهيز سيارات الإسعاف

وجود أطقم طبية مدرّبة

الأكواد الطبية الخاصة بكل لاعب

وقال الشاذلي:
"دون اللائحة الطبية الملزمة لم تكن النيابة ستتمكن من توجيه الاتهام بناءً على مخالفات الأكواد."

وأشار إلى أن النيابة تحقق في صحة المستندات الطبية التي قدمها نادي الزهور بشأن اللاعب.

سؤال لميس: هل يوجد أطقم قادرة على الإنعاش؟

طرحت الحديدي سؤالًا مباشرًا:
"هل لدينا أطقم مدربة قادرة على إنعاش اللاعب وعودة النبض قبل نقله بالإسعاف؟"

فأجاب الشاذلي بأن الأمر منصوص عليه في اللائحة، لتقاطعه الحديدي قائلة:
"يا دي اللائحة! من يتابع تطبيق القانون؟"

ورد الشاذلي:
"بدون قوانين ولوائح لن نكون في دولة قانون."

لترد لميس:
"كويس.. بس عاوزينها مفعّلة مش قراطيس ومراكب."

في النهاية تستمر أزمة السباح يوسف محمد في إثارة الجدل، مع مطالبات واسعة بتفعيل الرقابة الطبية داخل البطولات الرياضية، وضمان جاهزية الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، وحسم مسؤولية الجهات المقصّرة عبر تحقيقات النيابة العامة.