وفد تنزاني يزور البنك المركزي للاطلاع على تجربته الرائدة في الأمن السيبراني

استقبل البنك المركزي المصري وفدًا فنيًا متخصصًا من البنك المركزي التنزاني، في زيارة استمرت ثلاثة أيام، بهدف التعرف على التجربة المصرية المتميزة في الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، مع التركيز على مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يُعد نموذجًا بارزًا في إفريقيا والشرق الأوسط.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الأمن السيبراني

خلال الزيارة، اطلع الوفد التنزاني المسؤول عن تشغيل مركز الاستجابة (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز المصري، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية. وتهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في بناء وتعزيز القدرات الفنية لدى الجانب التنزاني، مع تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في هذا المجال الحيوي.

مكانة رائدة للبنك المركزي المصري في الأمن السيبراني

أكد الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، أن زيارة الوفود الفنية المتخصصة من البنوك المركزية الإفريقية تعكس المكانة المتقدمة التي حققها البنك المركزي المصري في هذا المجال. وأشار إلى أن إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي يمثل خطوة متقدمة لمواكبة التهديدات الإلكترونية المتطورة التي تواجه البنية التحتية الرقمية عالميًا.

أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات السيبرانية

من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد ورئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، على أن تبادل الخبرات والتنسيق بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية أصبح ضرورة مُلحّة في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية والتوسع في التكنولوجيا المالية الرقمية.

وأوضح أن مركز (EG-FinCIRT) يحرص على تعزيز التعاون مع مراكز الاستجابة على مستوى العالم، لا سيما في الدول الإفريقية والعربية والإسلامية، بما يحقق تكامل الجهود في التصدي للتحديات السيبرانية.

جهود متواصلة لتعزيز الأمن السيبراني

تأتي زيارة الوفد التنزاني ضمن سلسلة من الزيارات المتتالية من الدول الإفريقية بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة. وخلال الزيارة، استعرض البنك المركزي المصري أبرز جهوده في تعزيز الأمن السيبراني، والتي تشمل:

• إطلاق وتعميم الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي.
• تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدى البنوك والمؤسسات المالية.
• فحص ومراجعة واعتماد الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها في السوق المصرية.