مجانية إنستاباي في خطر.. القرار الحاسم يقترب
يعد تطبيق "إنستاباي" من أبرز الأدوات الرقمية المستخدمة في التحويلات المالية داخل مصر، حيث يوفر للمستخدمين إمكانية إجراء المعاملات بسهولة وأمان دون الحاجة إلى زيارة البنوك أو استخدام النقد الورقي.
ومع تزايد الاعتماد على التطبيق، يتساءل الكثيرون عن مصير الإعفاء من رسوم التحويلات، ومتى قد يتم فرضها مجددًا.
قرار البنك المركزي بشأن رسوم التحويلات
أعلن البنك المركزي المصري إعفاء جميع التحويلات المالية عبر "إنستاباي" من أي رسوم اعتبارًا من 1 يناير 2025، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع المواطنين على استخدام القنوات الرقمية في معاملاتهم اليومية.
هل يتم خصم رسوم على التحويلات عبر إنستاباي؟
حاليًا، لا يتم خصم أي رسوم على عمليات التحويل سواء بين حسابات داخل نفس البنك أو بين بنوك مختلفة، وذلك ضمن فترة الإعفاء التي حددها البنك المركزي، كما يشمل الإعفاء التحويلات عبر القنوات الرقمية الأخرى مثل الإنترنت والموبايل البنكي.
موعد انتهاء الإعفاء من الرسوم
رغم استمرار الإعفاء حتى الآن، إلا أن الموعد الرسمي لانتهائه هو 31 مارس 2025. ومع اقتراب هذا التاريخ، يترقب المستخدمون قرار البنك المركزي بشأن تمديد الإعفاء أو إعادة فرض الرسوم.
الرسوم المتوقعة عند انتهاء الإعفاء
في حال قرر البنك المركزي إنهاء الإعفاء، فمن المحتمل أن تكون الرسوم المفروضة رمزية، مقارنة بالرسوم التقليدية التي تفرضها البنوك على التحويلات العادية، والتي تتراوح بين 1 إلى 2 جنيه للتحويلات الصغيرة، وترتفع مع المعاملات الأكبر.
حدود التحويل عبر إنستاباي
إلى جانب مسألة الرسوم، يحدد البنك المركزي حدودًا قصوى للتحويلات عبر التطبيق، وهي:
- الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.
- الحد الأقصى للتحويلات اليومية: 120 ألف جنيه.
- الحد الأقصى للتحويلات الشهرية: 400 ألف جنيه.
كيفية استخدام إنستاباي مجانًا
طالما استمر الإعفاء، يمكن للمستخدمين إجراء التحويلات عبر إنستاباي دون رسوم باتباع الخطوات التالية:
- تحميل التطبيق من "جوجل بلاي" أو "آبل ستور".
- تأكيد رقم الهاتف المحمول.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
- اختيار البنك المرتبط بحساب المستخدم.
- ربط الحساب البنكي بالتطبيق عبر بيانات البطاقة البنكية.
- إنشاء رقم سري (PIN) لضمان الأمان.
مستقبل إنستاباي في مصر
شهدت خدمات إنستاباي نموًا كبيرًا منذ إطلاقها، حيث تم تنفيذ أكثر من 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024. ومع نجاح التجربة، قد تستمر الحكومة المصرية في دعم التحول الرقمي، لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستظل الخدمة مجانية بعد منتصف 2025؟
حتى الآن، يستفيد ملايين المستخدمين من الإعفاء المعلن، لكن القرار النهائي حول تمديده أو إلغائه مرهون بسياسات البنك المركزي واستراتيجية الدولة في التحول الرقمي.