القومي للإعلانات يدرس حوافز الطاقة المتجددة وتحديث المخططات

ناقشت الأمانة الفنية للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من المقترحات الجديدة لتطوير منظومة الإعلانات في مصر، وفي مقدمتها دراسة منح حوافز للمعلنين الذين يعتمدون على الطاقة المتجددة في تشغيل وإضاءة اللوحات الإعلانية، إلى جانب متابعة جهود تحديث المخططات الإعلانية وحصر الوضع القائم للإعلانات بالمحافظات والمدن الجديدة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بالمشهد الحضاري.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير قطاع الإعلانات على الطرق العامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمساحات الإعلانية، ويضمن الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية، ويعزز مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحًا أن قطاع الإعلانات على الطرق العامة يمتلك فرصًا كبيرة للتحول إلى نموذج يعتمد على الطاقة النظيفة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية، وتقليل الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأوضح أن الأمانة الفنية للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات ناقشت عددًا من المقترحات العملية التي تستهدف تشجيع الشركات والمعلنين على استخدام مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل اللوحات الإعلانية، ومن أبرزها منح أولوية في المفاضلة عند التزاحم على المواقع الإعلانية للجهات التي تستخدم الطاقة النظيفة، بما يمثل حافزًا إضافيًا لتبني الحلول البيئية الحديثة.

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن هذه الحوافز من شأنها دعم الاستثمار المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على توظيف التكنولوجيا الحديثة في منظومة الإعلانات، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ويواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.

ومن جانبها، أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، استمرار التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة في المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، من أجل استكمال أعمال حصر الوضع القائم للإعلانات، ومراجعة المخططات الإعلانية الجديدة، بما يضمن توافقها مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، فضلًا عن الالتزام بالدليل الإرشادي الصادر عن الجهاز.

وأضافت أن أعمال المراجعة تستهدف إعداد مخططات إعلانية حديثة تتوافق مع المعايير الفنية والهندسية، وتراعي اشتراطات السلامة المرورية، وتحسن الشكل الحضاري للمدن والطرق، مع تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقع الإعلانية وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأوضحت أن الجهاز يعمل بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية على استكمال تحديث المخططات الإعلانية على مستوى الجمهورية، في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير قطاع الإعلانات على الطرق العامة، وتطبيق أحدث معايير الحوكمة والتحول الرقمي، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحقيق الشفافية في إدارة المنظومة.

وأكدت أن الجهاز يواصل تطوير أدواته الرقمية لتسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إلى المعلومات والخدمات، حيث تتيح المنصة الإلكترونية الرسمية الاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الإعلانات، والدليل الإرشادي، وأحدث الأخبار والخدمات الرقمية، بما يدعم سهولة الإجراءات ويعزز التواصل مع جميع الأطراف المعنية.

ويعد الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة أحد الجهات المعنية بتنظيم وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في مصر، من خلال وضع الضوابط المنظمة، ومراجعة المخططات الإعلانية، والتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، بما يحقق التوازن بين الاستثمار والحفاظ على الهوية البصرية والمشهد الحضاري.

وتواصل الدولة تنفيذ خطط تطوير منظومة الإعلانات على الطرق العامة باعتبارها أحد عناصر تحسين البيئة العمرانية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويضمن إنشاء منظومة إعلانية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والطاقة النظيفة، وتحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.