الإسكان تفعل الإخطار الإلكتروني بقرارات تخصيص الأراضي للمستثمرين

في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تفعيل خدمة الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات تخصيص الأراضي، متضمنة التسعير النهائي، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأ بالفعل تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، والتي تتضمن التسعير النهائي للأراضي، وذلك إلكترونيًا عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات الحكومية، والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة تدعم الحوكمة والشفافية وتيسر الإجراءات الاستثمارية.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار المصرية، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت أن الاعتماد على الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية، حيث يتيح للمستثمرين متابعة جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعاملات الورقية التقليدية، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد، وتسريع إنهاء الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تدعم أيضًا سرعة تحصيل مستحقات الهيئة المالية وفق إجراءات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمات استثمارية متطورة والحفاظ على حقوق الدولة، فضلًا عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في مختلف المعاملات العقارية والاستثمارية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن إضافة خدمات جديدة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، وتعزيز التواصل مع المستثمرين من خلال منصات إلكترونية تعتمد على السرعة والدقة والموثوقية.

وأشار إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل الدورة المستندية، وتوفير الوقت على المستثمرين، فضلًا عن رفع مستويات الحوكمة والشفافية، بما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار المصري، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المدن الجديدة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل إرسال الإخطارات الإلكترونية الخاصة بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، والمتضمنة التسعير النهائي، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين.

وأكد أن النظام الإلكتروني الجديد يضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة إلى الشركات والمستثمرين، بما يساعدهم على سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية المستحقة للهيئة خلال المواعيد المحددة، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية بصورة متكررة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في قطاع الشئون العقارية والتجارية يمثل أحد أهم محاور تطوير الأداء المؤسسي داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات، وتسريع دورة العمل، وتحسين تجربة المستثمر، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات العامة.

ويأتي تفعيل الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الإسكان لتطوير الخدمات الاستثمارية، وتعزيز التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الاستثمار، وتحقيق أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030.