وزير الصناعة يتفقد مصلحة الرقابة الصناعية لتعزيز جودة المصانع
في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها وزارة الصناعة لمتابعة أداء الجهات التابعة لها، أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، زيارة تفقدية إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات، والاطلاع على منظومة العمل والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها المصلحة للمصانع والشركات، وذلك بحضور اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وعدد من قيادات المصلحة، إلى جانب المهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.
واستهل وزير الصناعة جولته بتفقد مباني المصلحة، حيث اطلع على أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمقر الرئيسي، إلى جانب مشروعات التطوير الجارية بمقار وفروع المصلحة في المحافظات المختلفة، والتي تستهدف تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز قدرة المصلحة على تنفيذ مهامها الرقابية والفنية بكفاءة أعلى.
كما تفقد الوزير مركز المعلومات التابع للمصلحة، والذي أُنشئ عام 2004 لربط المقر الرئيسي بالفروع المختلفة، واستمع إلى شرح حول نظم التشغيل والبرامج الرقمية المستخدمة، وآليات إعداد التقارير الفنية، ودورها في دعم اتخاذ القرار، بما يعزز منظومة الرقابة الصناعية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي.
وعقب الجولة، عقد وزير الصناعة لقاءً موسعًا مع العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية، استعرض خلاله اختصاصات المصلحة ودورها في تقديم الخدمات الفنية والرقابية للمصانع والشركات، إضافة إلى التعاون مع مختلف جهات الدولة باعتبارها إحدى الركائز الفنية الأساسية الداعمة لمنظومة الصناعة المصرية.
وشهد اللقاء استعراض خطة المصلحة للتحول الرقمي الشامل، والتي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمصانع والمستثمرين، وتقليل زمن إنجاز الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، كما تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمل المصلحة، وسبل التغلب عليها من خلال تحديث التشريعات وتطوير منظومة العمل.
وأكد المهندس خالد هاشم أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي لوزارة الصناعة في تنفيذ منظومة الرقابة على المصانع، والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية، بما يسهم في حماية المستهلك من الغش الصناعي، والحفاظ على جودة المنتج المصري، وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح الوزير أن الدولة تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية تؤدي دورًا محوريًا في ضمان التزام المصانع بمعايير الجودة والسلامة، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية، ويرفع ثقة الأسواق العالمية في المنتجات الوطنية.
وأشاد وزير الصناعة بالدور الذي تقوم به المصلحة في تنفيذ حملات التفتيش الدورية على المصانع، والمراجل البخارية، ومراكز الخدمة والصيانة، مؤكدًا أن الرقابة المستمرة على مراحل الإنتاج المختلفة تضمن وصول منتجات آمنة وعالية الجودة إلى المستهلك، كما تسهم في خلق بيئة صناعية تنافسية تشجع المصانع الجادة على الالتزام بالمعايير الفنية.
وأشار إلى أن المصلحة تضطلع أيضًا بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع، وكذلك قطع الغيار الواردة لمراكز الخدمة والصيانة، للتأكد من استخدامها في الأغراض التي تم استيرادها من أجلها، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، ومنع إساءة استخدام المستلزمات أو الاتجار بها خارج الأطر القانونية.
وشدد وزير الصناعة على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، باعتبارها إحدى الأولويات خلال المرحلة المقبلة، لما لذلك من دور في ضبط الأسواق، وضمان مطابقة المنتجات لمعايير الجودة والسلامة، وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير القانونية.
كما دعا إلى التوسع في تدريب فرق التفتيش ورفع كفاءتها الفنية، بما يضمن تنفيذ الحملات الرقابية وفق أعلى مستويات الاحترافية، وتحقيق نموذج ناجح يمكن تعميمه على مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالرقابة على الأسواق.
وفي ختام الزيارة، أكد المهندس خالد هاشم دعم وزارة الصناعة الكامل لمصلحة الرقابة الصناعية في تنفيذ أي تعديلات تشريعية أو تنظيمية تسهم في تيسير عمل الحملات التفتيشية، مشيرًا إلى أهمية تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المصلحة، بما يتواكب مع تطورات القطاع الصناعي، إلى جانب تغليظ العقوبات المفروضة على المصانع المخالفة، لضمان الالتزام بمعايير الجودة، وتعزيز حماية المستهلك، ودعم تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا.
