القوات المسلحة العراقية: حصر السلاح بيد الدولة يعزز الأمن ويحفظ استقرار العراق

أكدت القوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة يُدار وفق رؤية وطنية شاملة تستهدف حماية أمن المواطنين، وتعزيز استقرار البلاد، وترسيخ دور المؤسسات الرسمية في إدارة المنظومة الأمنية والدفاعية، مشددة على أن هذا الملف يُدار بمسؤولية وطنية وبما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

حصر السلاح بيد الدولة لحماية الأمن والاستقرار

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إن مشروع تنظيم السلاح يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن الوطني، موضحًا أن الهدف الرئيسي منه هو حماية المواطنين وترسيخ دعائم الاستقرار في مختلف أنحاء العراق.

وأكد النعمان أن الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الإطار لا تستهدف أي طرف أو جهة بعينها، وإنما تأتي في إطار توحيد الجهود الوطنية تحت مظلة الدولة، بما يضمن إدارة المنظومة الأمنية والدفاعية بصورة مؤسسية تحقق المصلحة العامة.

تقدير رسمي لتضحيات القوات المسلحة العراقية

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى أن القيادة العامة تُقدر بشكل دائم التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها خلال سنوات مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن مشروع تنظيم السلاح لا ينتقص بأي حال من الأحوال من تلك التضحيات، وإنما يأتي استكمالًا لجهود ترسيخ الأمن والاستقرار بعد مرحلة مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن الدولة العراقية تنظر إلى جميع الجهود الوطنية التي ساهمت في حماية البلاد باعتبارها محل احترام وتقدير، مع التأكيد على أهمية أن تكون إدارة السلاح في إطار المؤسسات الرسمية المختصة.

ترامب يثير الجدل بعد زلة لسان.. خلط بين إيران واليابان خلال مؤتمر صحفي

الجيش الأميركي ينفي سيطرة إيران على مضيق هرمز

المركز السعودي للأرصاد يحذر من رياح نشطة وتدنٍ للرؤية في حائل

البحرين تعلن إحباط اعتداءات جوية إيرانية وتؤكد جاهزية دفاعاتها

الحوار مع القوى الوطنية وفق الدستور

وأضاف صباح النعمان أن الحكومة العراقية تعتمد في إدارة ملف حصر السلاح على الحوار مع مختلف القوى والأطراف الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الحوار يستند إلى الثوابت الدستورية، ويُدار بدرجة عالية من المسؤولية الوطنية، بما يحفظ هيبة الدولة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتها الأمنية.

وأكد أن الدولة حريصة على معالجة هذا الملف عبر التفاهم والتنسيق، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويحافظ على وحدة الصف العراقي.

منع محاولات زعزعة استقرار العراق

وشدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة على أن من بين الأهداف الرئيسية لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، منع أي محاولات تستهدف شق الصف الوطني أو تهديد الأمن الداخلي واستقرار العراق، مؤكدًا أن وجود السلاح تحت إدارة الدولة وحدها يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الأمن وسيادة القانون.

وأوضح أن هذه السياسة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على أداء واجباتها الأمنية والدفاعية، بما يسهم في حماية المواطنين ودعم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

واختتم النعمان تصريحاته بالتأكيد على أن القوات المسلحة العراقية مستمرة في أداء واجبها الوطني لحماية العراق وشعبه، وأن مشروع تنظيم السلاح يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز الأمن والاستقرار بما يخدم مستقبل البلاد ويحافظ على وحدتها الوطنية.