المجلس الأعلى للإعلام يضع ضوابط جديدة لإعلانات مشروعات المدن الجديدة لحماية المواطنين

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إصدار ضوابط جديدة لتنظيم نشر وبث الإعلانات الخاصة بالأراضي والعقارات والمشروعات الواقعة داخل المدن الجديدة، وذلك استجابة لمخاطبة رسمية تلقاها من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين وتنظيم السوق العقاري.

ويأتي القرار في ظل تزايد الحملات الإعلانية الخاصة بالمشروعات العقارية، بما يضمن عدم الترويج لأي مشروعات غير معتمدة أو غير مرخصة، وتعزيز الشفافية والمصداقية في سوق الاستثمار العقاري.

حظر نشر الإعلانات دون موافقة رسمية

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 أصبحت ملزمة بعدم بث أو نشر أو إتاحة أي حملات إعلانية أو مواد إعلامية أو ترويجية أو تسويقية تخص الأراضي أو العقارات أو المشروعات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا بعد التحقق من صدور موافقة أو إفادة رسمية من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

كما اشترط القرار أن تكون الجهات أو الشركات المعلنة معتمدة ومصرحًا لها قانونًا بمزاولة النشاط، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالمشروعات المعلن عنها.

حماية المواطنين وتنظيم السوق العقاري

وأوضح المجلس أن هذه الضوابط تأتي دعمًا لجهود الدولة في تنظيم السوق العقاري، والحد من الممارسات غير المنضبطة، ومنع نشر الإعلانات المضللة أو غير المعتمدة التي قد تعرض المواطنين لمخاطر شراء وحدات أو أراضٍ في مشروعات غير قانونية.

وأكد أن القرار يسهم في رفع مستوى الشفافية داخل القطاع العقاري، وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء في الإعلانات العقارية المنشورة عبر مختلف الوسائل الإعلامية.

تعزيز مناخ الاستثمار

وأشار المجلس إلى أن تنظيم الحملات الإعلانية الخاصة بالمشروعات العقارية يمثل خطوة مهمة نحو دعم مناخ الاستثمار، من خلال ضمان تداول معلومات دقيقة وموثقة حول المشروعات، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز استقرار السوق العقاري.

ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ضبط منظومة التسويق العقاري، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والرقابة على الإعلانات الخاصة بالمشروعات العمرانية الجديدة.