عاجل.. وزارة التربية والتعليم تؤكد: نظام "هوم سكولينج" مخالف للقانون ولا تراخيص للمدارس الدولية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بياناً حاسماً اليوم الأحد 12 يوليو 2026، أكدت فيه أن نظام "هوم سكولينج" أو ما يُعرف بالتعليم المنزلي لا يمتلك أي غطاء قانوني داخل جمهورية مصر العربية، مشددة على أنه لم يصدر من الوزارة أي ترخيص أو موافقة لأي مدرسة دولية للعمل بهذا النظام، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على فرض سيادتها التعليمية وضمان خضوع كافة المؤسسات التعليمية للرقابة المباشرة والأنظمة المعتمدة لضمان جودة التعليم.

تأتي هذه الخطوة في وقت لاحظت فيه الوزارة تزايد الترويج لبعض الممارسات والكيانات التي تدعي تقديم خدمات "الهوم سكولينج"، وهو ما دفعها لإصدار تحذيرات مباشرة لأولياء الأمور بضرورة التأكد من التزام المدارس بالأنظمة التعليمية المقررة، حيث أكدت الوزارة أن الانسياق خلف هذه الكيانات الوهمية قد يؤدي إلى الإضرار بمستقبل الطلاب الأكاديمي، خاصة وأن هذه الأنظمة تفتقر إلى المعايير التربوية والرقابة الفنية التي تفرضها الوزارة على المناهج الدراسية لضمان توافقها مع رؤية الدولة التعليمية.

الرقابة على المدارس الدولية والالتزام بالمناهج المعتمدة

تؤكد وزارة التربية والتعليم أن جميع المدارس الدولية المرخص لها بالعمل داخل الحدود المصرية ملزمة بشكل قطعي بتطبيق المناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة، ولا يجوز لأي مؤسسة تعليمية الالتفاف على هذه الضوابط تحت أي مسمى أو مبرر، حيث شددت الوزارة على أن العملية التعليمية في مصر تخضع لإطار قانوني صارم يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، ولا يمكن السماح بأي استثناءات قد تفتح الباب أمام ممارسات تعليمية غير منضبطة.

تشير الوزارة بوضوح إلى أن أي مدرسة دولية يثبت تورطها في تطبيق نظام "هوم سكولينج" أو الترويج له، ستكون عرضة للمساءلة القانونية الصارمة، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المقررة وفق أحكام القانون ضد كل مدرسة تتجاوز حدود الضوابط المنظمة، وذلك للحفاظ على انتظام العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب في الحصول على تعليم نظامي يضمن لهم الاعتراف الرسمي بمؤهلاتهم وشهاداتهم في المستقبل.

تحذيرات لأولياء الأمور ومسؤولية حماية الطلاب

تهيب وزارة التربية والتعليم بكافة أولياء الأمور بضرورة الحذر وعدم الانسياق خلف الكيانات غير المعتمدة التي قد توهمهم بوجود بدائل تعليمية غير تقليدية أو غير مرخصة، حيث تكمن خطورة هذه الكيانات في خروجها عن نطاق الإشراف التربوي، مما قد يضع مستقبل الطالب في حالة من عدم اليقين الأكاديمي، وقد شددت الوزارة على أن مسؤولية أولياء الأمور تجاه أبنائهم تبدأ بالتحقق من سلامة الموقف القانوني للمدارس التي يختارونها قبل اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على مسارهم التعليمي.

وتؤكد الوزارة أن أجهزتها الرقابية تتابع بدقة كافة الممارسات الميدانية داخل المدارس الدولية لضمان تطبيق القوانين واللوائح، ولن تتهاون في تطبيق العقوبات القانونية المقررة على أي جهة تحاول التلاعب بالضوابط التعليمية، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة تعليمية سليمة ومستقرة، ترتكز على المناهج الوطنية المعتمدة، وتدعم بناء شخصية الطالب بشكل متوازن ومدروس تحت رعاية المؤسسات الرسمية للدولة المصرية.

ختاماً، إن الالتزام بالقانون التعليمي ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو حماية لمستقبل جيل كامل يتطلع للحصول على تعليم ذي جودة عالية ومعترف به، لذا تدعو الوزارة جميع أطراف العملية التعليمية من إدارات مدارس ومعلمين وأولياء أمور للتعاون الصادق في التصدي لأي ممارسات دخيلة قد تؤثر على ثوابت النظام التعليمي، مؤكدة أنها ستظل دائماً الحصن الأول لحماية التعليم وضمان سير العملية الدراسية وفق المعايير العالمية والوطنية المعتمدة في جميع المدارس المصرية.