التعليم تحذر من «هوم سكولينج» بالمدارس الدولية المخالفة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام «هوم سكولينج» (Home Schooling) غير معتمد داخل جمهورية مصر العربية، مشددة على أنه لم يتم إصدار أي تراخيص تسمح بتطبيق هذا النظام داخل أي مدرسة دولية، في إطار حرص الوزارة على تنظيم العملية التعليمية وضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية بالقوانين والضوابط المعمول بها.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن جميع المدارس الدولية المرخص لها بالعمل داخل مصر ملزمة بتطبيق الأنظمة التعليمية والمناهج الدراسية المعتمدة من الجهات المختصة، مؤكدة أن أي ممارسات تخالف اللوائح المنظمة للعملية التعليمية تُعد مخالفة صريحة للقانون، ولن يتم التهاون معها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة توخي أولياء الأمور الحذر، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات أو كيانات غير رسمية تروج لتطبيق نظام هوم سكولينج داخل المدارس الدولية، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، وقد تعرض الطلاب وأولياء أمورهم لمشكلات قانونية وتعليمية تؤثر على مستقبلهم الدراسي.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه التحذيرات هو حماية حقوق الطلاب، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وضمان حصول جميع الطلاب على تعليم معتمد وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل الدولة، بما يحقق العدالة التعليمية ويضمن جودة المخرجات التعليمية.

وأضاف البيان أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أداء المدارس الدولية، وتنفذ حملات رقابية للتأكد من التزامها بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل، مشيرة إلى أن أي مدرسة يثبت تورطها في تطبيق نظام Home Schooling أو الترويج له أو التحايل على القوانين المنظمة للعملية التعليمية، ستتعرض للمساءلة القانونية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.

وأوضحت الوزارة أن المدارس الدولية مطالبة بالالتزام الكامل بالمناهج الدراسية والبرامج التعليمية المعتمدة، وعدم استحداث أي نظم تعليمية غير مصرح بها تحت أي مسمى، حفاظًا على حقوق الطلاب وضمان الاعتراف الرسمي بالشهادات التعليمية الصادرة عنها.

كما جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دعوتها لأولياء الأمور إلى التأكد من الوضع القانوني للمدارس التي يلتحق بها أبناؤهم، وعدم التعامل مع أي جهة أو مؤسسة تدعي تقديم خدمات تعليمية خارج الإطار الرسمي أو تروج لأنظمة تعليمية غير معتمدة، حفاظًا على مستقبل الطلاب وضمان استمرارهم في مسار تعليمي قانوني ومعترف به.

ويأتي هذا التأكيد في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم، وتعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية، وضمان التزام جميع المدارس بالمعايير الأكاديمية والقانونية، بما يسهم في الحفاظ على جودة التعليم، وتحقيق مصلحة الطلاب، وترسيخ الانضباط داخل المنظومة التعليمية في مصر.