أسعار اللحوم اليوم الأحد 12 يوليو 2026: استقرار في الأسواق وتفاوت بين المنافذ

تشهد أسعار اللحوم اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026 في الأسواق المصرية تباينات ملحوظة بين محلات الجزارة التقليدية والمنافذ الحكومية التابعة لوزارة الزراعة ومنظومة منافذ "وطنية"، حيث يسعى المستهلكون للبحث عن أفضل الخيارات المتاحة التي تتناسب مع ميزانياتهم اليومية في ظل استقرار نسبي لحركة العرض والطلب.

تعد اللحوم من السلع الأساسية التي تحظى بمتابعة يومية من قبل الأسر المصرية، ويأتي هذا التقرير ليقدم نظرة شاملة وتفصيلية حول أسعار مختلف أنواع القطعيات والمنتجات المصنعة، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات الشراء المناسبة خلال بداية الأسبوع.

أسعار اللحوم في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة

سجل عرق الفلتو البلدي في الأسواق نحو 430 جنيهاً للكيلو الواحد، بينما تراوح سعر اللحم الضأن ما بين 350 إلى 474 جنيهاً حسب القطعية والجودة، مما يعكس تنوع الأسعار بناءً على نوع الذبيحة ومكان البيع المباشر للمستهلك.

أما اللحم الجملي فقد سجل سعراً يتراوح بين 300 و370 جنيهاً للكيلو، في حين استقر سعر الكبدة البلدي عند مستوى يتراوح بين 350 و400 جنيهاً للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن نحو 320 جنيهاً للكيلو، كما وصل سعر اللحوم البتلو إلى 460 جنيهاً، واللحم الكندوز إلى 440 جنيهاً.

تتنوع المصنعات اللحمية في الأسواق بشكل كبير لتلبية احتياجات الأسر، حيث سجل المفروم البلدي سعراً يتراوح بين 330 و460 جنيهاً، وبلغ سعر البرجر 300 جنيه، في حين سجل كل من كفتة الحاتي والسجق البلدي 320 جنيهاً للكيلو، ووصل سعر الطرب المحشي إلى 390 جنيهاً، والحواوشي الجاهز إلى 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ "وطنية"

توفر وزارة الزراعة بدائل بأسعار تنافسية للمواطنين، حيث وصل سعر اللحم الكندوز إلى 350 جنيهاً، وسعر السجق إلى 225 جنيهاً، بينما سجل اللحم الضأن 350 جنيهاً، والمفروم 230 جنيهاً، والكبدة 250 جنيهاً للكيلو، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثير من الأسر.

وفي المقابل، سجلت منافذ "وطنية" أسعاراً تنافسية أيضاً، حيث بلغ سعر البفتيك والاستيك 325 جنيهاً، والموزة 295 جنيهاً، وعرق الفلتو 350 جنيهاً، وتراوح سعر الكبدة الطازجة بين 300 و350 جنيهاً، وسجل لحم وش الفخدة 300 جنيهاً، واللحم البقري 280 جنيهاً للكيلو.

يلاحظ المتعاملون في سوق اللحوم وجود فرق واضح بين أسعار محلات الجزارة العادية وبين الأسعار في المنافذ الحكومية والوطنية، وهذا الفرق يعود إلى اختلاف آليات التوريد والتوزيع المباشر من المزارع إلى المستهلك، مما يقلل من حلقات الوساطة التجارية التي ترفع السعر النهائي.

إن اختيار المستهلك للمكان الأنسب للشراء يعتمد بشكل كبير على المقارنة بين هذه الأسعار وتوفرها في المناطق السكنية، حيث تساهم المنافذ الحكومية ومنافذ شركات وطنية في ضبط إيقاع السوق ومنع المغالاة في الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب وعياً استهلاكياً كبيراً.

تظل متابعة هذه الأسعار ضرورة يومية للعديد من المواطنين الذين يخططون لميزانية الأسرة، خاصة وأن تقلبات الأسعار قد تحدث نتيجة تغيرات في تكاليف الأعلاف أو تكاليف النقل والخدمات المرتبطة بالقطاع الحيواني، ولذلك نجد أن التحديث المستمر للبيانات يعد أداة أساسية للتسوق الذكي.

يُنصح دائماً بالتأكد من جودة اللحوم قبل الشراء من خلال العلامات المعروفة كختم المجازر الحكومية، خاصة في محلات الجزارة غير التابعة للمنافذ الرسمية، لضمان الحصول على سلعة صحية ومطابقة للمواصفات، بعيداً عن أية ممارسات قد تضر بصحة المستهلك.