حبس مؤسسي أكبر شبكة قرصنة للبث الرياضي وغرامات تتجاوز 11 مليون جنيه
المحكمة الاقتصادية تقضي بغلق أشهر مواقع البث غير الشرعي ومصادرة الأجهزة والأموال
قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بحبس متهمين لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما بإدارة شبكة دولية متخصصة في قرصنة البث الرياضي المباشر وانتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر عدد من المواقع الإلكترونية الشهيرة، من بينها StreamEast وCrackStreams، مع توقيع غرامات مالية ضخمة وإغلاق المواقع المستخدمة في النشاط الإجرامي.
وصدر الحكم برئاسة القاضي الدكتور محمد سعيد أبو دنيا، وعضوية القاضيين هشام نبيل الجمل، والدكتور علي مرضي السيسي.
الحبس والغرامة وإغلاق مواقع البث المقرصن
وقضت المحكمة، بشأن الاتهامات من الأول وحتى الخامس، بحبس كل من شريف عبد الحليم إسماعيل مصطفى مقداد، وعمرو ممدوح أبو زيد عبد الجليل، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهما مبلغ 500 ألف جنيه.
كما أمرت المحكمة بغلق المواقع الإلكترونية المستخدمة في قرصنة البث الرياضي، وهي:
* CrackStreams
* StreamEast
* BuffStreams
* 101 Streams
* NBABite
* NFLBite
وقضت كذلك بمصادرة الأجهزة المضبوطة، والتي شملت أجهزة حاسب آلي، وهواتف محمولة، وجهاز راوتر، ومبالغ مالية، وعددًا من بطاقات الدفع الإلكتروني، مع نشر منطوق الحكم في جريدة الأهرام على نفقة المتهمين.
غرامة 5 ملايين جنيه لكل متهم
وفيما يتعلق بالاتهام السادس، قضت المحكمة بتغريم كل متهم مبلغ خمسة ملايين جنيه، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية.
كما ألزمت المحكمة المتهمين، متضامنين، بأن يؤديا إلى الشركة المصرية للقنوات الفضائية مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى جانب إلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية، ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
إحالة من النائب العام بعد تحقيقات موسعة
وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتأسيس وإدارة تنظيم إجرامي عابر للحدود تخصص في قرصنة البث الرياضي المباشر وانتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر شبكة من المواقع الإلكترونية، أبرزها منصتا StreamEast وCrackStreams، اللتان صُنفتا دوليًا ضمن أكبر شبكات قرصنة البث الرياضي المباشر في العالم.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة حققت ملايين الدولارات من عائدات إعلانية غير مشروعة، وسجلت أكثر من مليار وستمائة مليون زيارة سنويًا.
تعاون دولي لكشف شبكة القرصنة
وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات عقب ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مدعومة بمعلومات فنية من تحالف الإبداع والترفيه الدولي (ACE)، الذي يضم كبرى شركات الإعلام والرياضة العالمية بقيادة جمعية صناعة السينما الأمريكية (MPA).
وجاءت التحقيقات في إطار تعاون قضائي وفني دولي مكثف أسفر عن تتبع البنية التقنية للشبكة ورصد نشاطها الإجرامي عالميًا باستخدام تقنيات المصادر المعلوماتية المفتوحة (OSINT).
غسل أموال وعملات مشفرة وشركة واجهة بالخارج
وأثبت الفحص الفني الذي أجراه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) إدارة المتهمين لشبكة قرصنة تضم مئات النطاقات الإلكترونية، وبنية تقنية متكاملة لبث المحتوى الرياضي المشفر دون ترخيص، وتحقيق أرباح مالية كبيرة من الإعلانات الدولية.
كما كشفت التحقيقات عن ارتكابهما جرائم غسل أموال لإخفاء متحصلات نشاطهما الإجرامي، من خلال شراء عقارات، وإنشاء شركة واجهة خارج البلاد، واستخدام العملات المشفرة والمنصات المالية العابرة للحدود.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي الحاسم للجرائم السيبرانية، وملاحقة شبكات القرصنة الرقمية وتتبع عائداتها غير المشروعة، في إطار التعاون القضائي الدولي، بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية وصون الاقتصاد الوطني.
