الإسكان تبحث التعاون مع كليلة لتعزيز تصدير العقار المصري

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، المنظمة لمعارض "عقارات النيل"، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بملف تصدير العقار المصري وتعزيز تواجده في الأسواق الخارجية، في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير العقار باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا الملف يمثل أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية، نظرًا لدوره في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، وزيادة تنافسية القطاع العقاري المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل بشكل مستمر على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمطورين العقاريين، من خلال تيسير الإجراءات وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات، بما يسهم في دعم الاستثمار العقاري وزيادة معدلات الطلب على العقار المصري في الخارج.

وأضافت أن معارض "عقارات النيل" تمثل نموذجًا مهمًا في الترويج للمنتج العقاري المصري، حيث ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المطورين العقاريين، وتعزيز تواجد المشروعات المصرية في عدد من الدول، بما يحقق انتشارًا أوسع للمدن الجديدة والمشروعات القومية.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع شركات التطوير العقاري والجهات المنظمة للمعارض الدولية، بهدف الترويج للمشروعات العمرانية المتكاملة التي تنفذها الدولة، خاصة في المدن الجديدة، بما يعكس حجم التطور العمراني الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور باسم كليلة عددًا من مقترحات التعاون المشترك، موضحًا أن شركة كليلة تعمل على تنفيذ مشروع "منازل"، الذي يعد أول مقر مبيعات دائم لشركات التطوير العقاري المصرية خارج مصر، والمقرر افتتاحه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن المشروع يضم 10 شركات تطوير عقاري مصرية، ويهدف إلى تعزيز حجم المبيعات الخارجية من خلال التواجد الدائم والمستمر في الأسواق الخليجية، بما يسهم في دعم تصدير العقار المصري وزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن اختيار العاصمة السعودية الرياض لتكون المحطة الأولى لمشروع "منازل" يأتي في ضوء قوة السوق السعودي وارتفاع الطلب على العقار المصري، على أن يتم التوسع خلال العامين المقبلين ليشمل دول الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، بما يعزز من انتشار العقار المصري في الأسواق العربية.

كما ناقش اللقاء مقترح تخصيص مساحة داخل مشروع "منازل" لصالح وزارة الإسكان، بهدف الترويج المباشر للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل القطاع العقاري، بما يسهم في توفير منصة دائمة للتواصل مع المستثمرين والعملاء في الخارج.

وتطرق اللقاء كذلك إلى فرص التعاون من خلال سلسلة معارض "عقارات النيل"، حيث تم بحث مقترح تخصيص جناح رسمي لوزارة الإسكان داخل هذه المعارض، لعرض المشروعات القومية والمدن الجديدة، وتقديم المعلومات والخدمات للمستثمرين والمهتمين بالسوق العقارية المصرية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق دعم جهود الدولة في ملف تصدير العقار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عقارية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.