الدكتوراه لـ النجعاوي في دراسة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

حصل الباحث الدكتور محمد عثمان مطاوع النجعاوي، ابن مركز جرجا بمحافظة سوهاج، على درجة الدكتوراه في القانون العام من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، وذلك عن رسالته العلمية التي جاءت بعنوان: «الحماية المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء القانون الدولي»، حيث منحت لجنة المناقشة والحكم الباحث الدرجة العلمية بتقدير «امتياز مع مرتبة الشرف الأولى»، تقديرًا لما تضمنته الرسالة من قيمة علمية ورؤية قانونية وإنسانية متعمقة.

دكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى للباحث محمد عثمان النجعاوي في القانون العام

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الاستاذ الدكتور عبد الها ي عشري استاذ القانون العام وعميد حقوق جامعة السادات سابقا و الاستاذ الدكتور عادل المسدي استاذ القانون الدولي العام وعميد حقوق الفيوم الأسبق و الاستاذ الدكتور أحمد فوزي استاذ القانون الدولي العام وعميد حقوق بني سويف الأسبق.
وتناولت الدراسة أحد الملفات الحقوقية المهمة على المستويين المحلي والدولي، في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوقهم وضمان دمجهم الكامل في المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعد مصر من أوائل الدول المنضمة إليها.

وأكد الباحث في رسالته أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة لم تعد مجرد قضية اجتماعية أو إنسانية، بل أصبحت من القضايا الحقوقية والتنموية التي تحظى باهتمام دولي واسع، الأمر الذي يفرض ضرورة تطوير التشريعات والسياسات العامة لضمان تمتع هذه الفئة بكافة حقوقها على قدم المساواة مع الآخرين.

وركزت الرسالة على استعراض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية والمجتمع الدولي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق مبدأ الدمج والمشاركة الفعالة في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب تحليل الأطر القانونية الدولية والوطنية المنظمة لهذه الحقوق، وبيان مدى توافق التشريعات المصرية مع المعايير الدولية الحديثة.

واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي لرصد واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنهج التحليلي لمقارنة النصوص القانونية الدولية بالتشريعات الوطنية، بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات عملية تسهم في تطوير منظومة الحماية القانونية لهذه الفئة.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات المهمة، من أبرزها ضرورة توفير الرعاية الصحية المتخصصة والأدوات المساعدة التي تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم واحترام خصوصيتهم.

كما أوصت الرسالة بإعداد برامج تشغيل مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص على توفير فرص عمل مناسبة لهم، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات العامة بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام، فضلاً عن دعم فرص التعليم والتأهيل الفني وتوفير الأجهزة التعويضية محليًا بأسعار مناسبة.

وسعت الدراسة كذلك إلى تقديم تعريف شامل للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وتحليل الضمانات التي كفلتها الاتفاقيات الدولية والإقليمية، ودراسة التطور التشريعي المصري في هذا المجال، مع تقديم رؤية نقدية لتطوير السياسات والتشريعات بما يعزز حماية هذه الفئة ويضمن تمكينها بصورة أكبر.

وحظيت الرسالة بإشادة واسعة من أعضاء اللجنة العلمية، الذين أكدوا أهمية الموضوع الذي تناولته الدراسة، وما تضمنته من معالجة قانونية متخصصة ورؤية إنسانية تعكس اهتمام الباحث بقضايا حقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية، وتقدم إضافة علمية مهمة للمكتبة القانونية العربية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة