الرئيس السيسي يتابع تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية ورعاية الطفولة

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة مستجدات جهود الدولة في تطوير وحوكمة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة برامج الرعاية المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من خطوات في إطار إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى صياغة منظومة متكاملة تعكس جهود الدولة المصرية في هذا الملف الحيوي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير آليات الدعم وتوسيع مظلة الحماية للفئات المستحقة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع إلى أن الدولة تعمل على تفعيل مجموعة من الآليات التي تضمن تحقيق الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى الخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، موضحة أن الوزارة تشجع على الاستثمار في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية.

كما استعرضت الوزيرة برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الجهات المعنية في الدولة، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس ضرورة مواصلة العمل على تطوير أدوات الدعم بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية، موجهاً سيادته بضرورة العمل على إعداد برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم الدعم والحماية اللازمة للفئات المستهدفة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في متابعة تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة، مع إعداد تقرير سنوي شامل لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبرنامج، إلى جانب تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي للدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة رعاية الطفولة المبكرة وملف الحضانات، والذي يحظى باهتمام استراتيجي متزايد من الدولة، باعتبار الاستثمار في الأطفال من سن 0 إلى 4 سنوات ضرورة قومية تمثل أساس بناء الإنسان.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التضامن أن الدولة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة وتطوير جودة الخدمات المقدمة بها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرة إلى التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإنشاء حضانات جديدة داخل المجتمعات العمرانية، إلى جانب رفع كفاءة الحضانات القائمة وتيسير إجراءات التراخيص.

كما أوضحت أنه يجري تنفيذ مسح قومي شامل لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً لإنشاء حضانات جديدة، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات دقيقة لدعم التخطيط المستقبلي، مع العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، وجه السيد الرئيس بضرورة رفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال داخل الحضانات، وتوسيع نطاق الالتحاق بها، ووضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، مع استحداث مراكز للمشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وفق المعايير العالمية، إلى جانب التوسع في إنشاء دور رعاية المسنين.

كما استعرضت الوزيرة جهود تطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة، موضحة التوسع في هذا النظام بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، إلى جانب تدشين منظومة إلكترونية لربط اللجان المختصة على مستوى الجمهورية.

وأكد السيد الرئيس في هذا الشأن ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية للأطفال داخل الأسر البديلة، بما يضمن استقرارهم الاجتماعي والنفسي، مع التشديد على أهمية المتابعة الدورية للأطفال المكفولين للاطمئنان على أوضاعهم داخل هذه الأسر.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بشكل شامل ومتكامل، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرسخ لمفهوم الدولة الراعية التي تضع المواطن في قلب أولوياتها.