التنمية المحلية ونقابة المهندسين تبحثان تطوير التصالح والبناء

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالإدارة المحلية والتنمية العمرانية، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والنقابة.

واستهلت الوزيرة اللقاء بتقديم التهنئة إلى نقيب المهندسين بمناسبة فوزه بثقة أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات الأخيرة، متمنية له التوفيق في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أهمية الدور الذي تضطلع به النقابة في دعم جهود الدولة بمجالات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع نقابة المهندسين باعتبارها إحدى المؤسسات المهنية الوطنية التي تضم خبرات فنية وعلمية كبيرة يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة العمل بالمحافظات، مشيرة إلى أن العديد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر تعتمد على الجهد الهندسي والفني، وعلى رأسها منظومة التصالح في مخالفات البناء وتراخيص البناء ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة حريصة على تعزيز التنسيق مع النقابة العامة للمهندسين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من الخبرات المتخصصة لأعضاء النقابة وأساتذة الجامعات في مجالات التخطيط العمراني والهوية البصرية والتحول الرقمي وتطوير المرافق والخدمات المحلية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، حيث تم استعراض سبل الاستفادة من رؤية وخبرات النقابة في تطوير الميادين العامة ومشروعات الهوية البصرية بالمحافظات، بالإضافة إلى دعم جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الوحدات المحلية.

كما تناول اللقاء أهمية التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالإدارة المحلية، خاصة المهندسين والعاملين بالإدارات الفنية والتنظيمية بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية والفنية وتحسين مستوى الأداء المؤسسي داخل الأجهزة التنفيذية.

وبحث الجانبان كذلك إمكانية دراسة توحيد بعض الرسوم المتعلقة بالخدمات الهندسية التي يقدمها المهندسون للمواطنين بالمحافظات، بما يحقق العدالة والشفافية ويُسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات المختلفة المرتبطة بالبناء والتراخيص.

من جانبه، أشاد المهندس محمد عبدالغني بالدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية والبيئة في دعم جهود التنمية بالمحافظات، مؤكدًا أن النقابة حريصة على فتح قنوات تعاون وتنسيق مستمرة مع الوزارة بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة ويعزز الاستفادة من الخبرات الهندسية في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وأشار نقيب المهندسين إلى أهمية تحسين بيئة العمل للمهندسين العاملين بالمحافظات والعمل على توفير الاستقرار المهني لهم، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية ويُسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول اللقاء ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد عبدالغني أهمية الاستفادة من الكوادر الفنية المتخصصة بالنقابة في دعم جهود الدولة لتطبيق القانون وتحقيق الانضباط العمراني، مشيرًا إلى أن النقابة ستعمل على إعداد مجموعة من المقترحات التي تستهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين وتقليل الأعباء المرتبطة بإنهاء ملفات التصالح.

وشدد نقيب المهندسين على أهمية تفعيل منظومة الإشراف الهندسي الفعلي على المشروعات والمنشآت أثناء التنفيذ، بما يضمن جودة الأعمال والحفاظ على الثروة العقارية والحد من المخالفات البنائية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للمهندسين.

وفي هذا السياق، طرح المهندس محمد عبدالغني فكرة إنشاء منصة رقمية مشتركة بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ونقابة المهندسين، بهدف توثيق أعمال الإشراف الهندسي والرقابة إلكترونيًا، بما يعزز مستويات الشفافية والمتابعة ويضمن الالتزام بالاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة.

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة تمتلك خبرات فنية واستشارية كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في دعم المشروعات القومية وخطط التنمية بالمحافظات، مشددًا على استعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم للوزارة في مختلف الملفات ذات الصلة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لدراسة عدد من المقترحات التي تم طرحها، ووضع آليات تنفيذية لتحويلها إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.