وزير التخطيط يتفقد مركز البنية المعلوماتية ويؤكد: التحول الرقمي ركيزة لاتخاذ القرار التنموي
في إطار السعي المستمر نحو تحديث منظومة العمل الإداري وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي يقودها المركز.
أكد الوزير خلال جولته أن امتلاك بنية معلوماتية مكانية متكاملة يعد مرتكزاً جوهرياً لعملية التخطيط التنموي الفعال، حيث تساهم هذه البيانات الدقيقة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية ودعم صناعة القرار على أسس علمية رصينة ومتابعة معدلات التنفيذ ميدانياً.
دور البنية المعلوماتية في كفاءة الإنفاق الاستثماري
وشدد الدكتور أحمد رستم على أن المشروع القومي لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، مما يضمن توجيه الموارد المالية للدولة نحو المشروعات الأكثر احتياجاً والأعلى أثراً.
أوضح الوزير أن تكامل البيانات بين مختلف القطاعات الوزارية والخدمية يساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويقلل من الأعباء الإدارية والزمنية التي يتطلبها الحصول على هذه الخدمات الحكومية.
جولة ميدانية لمتابعة الأنظمة الرقمية والكوادر الفنية
واطلع الوزير خلال تفقد أروقة المركز على آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية المتقدمة التي يتم تطويرها لدعم منظومة العمل الحكومي، مشيداً بجهود الكوادر الفنية والمهندسين في تنفيذ هذه الحلول التقنية المبتكرة بكفاءة عالية.
وحرص الدكتور رستم على إجراء حوار مباشر مع العاملين، حيث شدد على دعم الوزارة الكامل لكوادرها الفنية، مع توفير بيئة عمل محفزة تشجع على الإبداع والابتكار، مؤكداً أن العنصر البشري المؤهل هو الضمان الحقيقي لاستدامة نجاح مشروعات التحول الرقمي.
المشروعات القومية الكبرى: قاطرة التغيير في الخدمات الحكومية
ويضطلع مركز البنية المعلوماتية حالياً بتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات الاستراتيجية، يأتي على رأسها تطوير الملف الصحي الرقمي، ورفع كفاءة الحوكمة القضائية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وتطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي رقمياً.
كما يعمل المركز بشكل مكثف على تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين في مختلف المحافظات، والتوسع في نشر مراكز "خدمات مصر" الثابتة والمتنقلة، بالإضافة إلى رفع القدرة التشغيلية لمكاتب الشهر العقاري لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
وتمثل هذه المشروعات القومية نقلة نوعية في فلسفة تقديم الخدمات الحكومية، حيث تبتعد عن الأسلوب التقليدي نحو نموذج رقمي متكامل يعتمد على الحوكمة والربط اللحظي بين كافة الأجهزة، مما يحقق أعلى درجات الشفافية والمساءلة.
