البرلمان يناقش تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى2026 لدعم الاستثمار وحل الخلافات وديًا

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة غدًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، في إطار توجه الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي وتعزيز مناخ الاستثمار.

البرلمان يناقش تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية

يتضمن مشروع القانون تجديد العمل بأحكام القانون الحالي حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسمح باستمرار عمل اللجان المختصة في نظر وتسوية المنازعات الضريبية القائمة، إلى جانب استقبال طلبات جديدة من الممولين الراغبين في تسوية أوضاعهم مع مصلحة الضرائب بشكل ودي.

تسوية ودية لتقليل النزاعات أمام المحاكم

أكد تقرير اللجنة المشتركة أن القانون يمثل أحد الأدوات المهمة التي أسهمت خلال السنوات الماضية في تقليص حجم المنازعات الضريبية المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن، مما ساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في النظام الضريبي.

وأشار التقرير إلى أن استمرار آلية التسوية الودية يسهم في تسريع حل الخلافات بعيدًا عن الإجراءات القضائية الطويلة، بما يدعم بيئة الأعمال ويشجع الاستثمار.

دعم للاستثمار وتعزيز الثقة بين الممولين والضرائب

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستكمال الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، بهدف تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.

كما يهدف إلى تسريع تحصيل مستحقات الدولة وتقليل العبء عن المحاكم ولجان الطعن الضريبي.

استمرار عمل اللجان حتى نهاية 2026

ينص مشروع القانون على استمرار عمل اللجان المشكلة وفقًا للقانون في نظر الطلبات المقدمة أو التي ستُقدم حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرارها في الفصل في الملفات حتى الانتهاء منها بشكل كامل، دون توقف.

أهداف اقتصادية وتشريعية أوسع

وشددت اللجنة المشتركة في تقريرها على أن تمديد العمل بالقانون يحقق عدة أهداف، أبرزها:

• تخفيف الضغط عن المنظومة القضائية
• تسريع تسوية النزاعات الضريبية
• زيادة معدلات الامتثال الضريبي الطوعي
• دعم استقرار السياسة الضريبية

واختتمت اللجنة تقريرها بالموافقة على مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.