السيسي يصدر قراراً جمهورياً بتعيين أعضاء جدد بالمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً مهماً يحمل رقم (242) لسنة 2026، والذي يتضمن تعيين كفاءات اقتصادية بارزة في عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز المسارات الاقتصادية الوطنية، وتطوير الرؤى الاستراتيجية التي تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية بالبلاد.

يأتي هذا القرار الرئاسي ليعكس حرص القيادة السياسية المصرية على ضخ دماء جديدة وتدعيم الهياكل الاستشارية والاقتصادية بالخبرات المتميزة، حيث نص القرار على تعيين الدكتور أحمد محمود أحمد جلال عضواً ومنسقاً للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.

 كما تضمن القرار تعيين الدكتور أسامة محمد أحمد الفولي عضواً في ذات المجلس، بما يضمن تكامل الخبرات العلمية والعملية في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة.

تعزيز المسار التنموي بخبرات أكاديمية واقتصادية متخصصة

يمثل تعيين الدكتور أحمد جلال في منصب منسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية خطوة استراتيجية تهدف إلى تنسيق الرؤى والسياسات الاقتصادية، حيث يتمتع الدكتور جلال بخبرات أكاديمية ومهنية واسعة تؤهله لقيادة هذه المهمة الحيوية، والمساهمة الفعالة في صياغة الحلول المبتكرة للتحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل المتغيرات الدولية المتلاحقة.

من جانبه، يأتي انضمام الدكتور أسامة الفولي إلى عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ليعزز من قدرة المجلس على تقديم المشورة الدقيقة والمدروسة في كافة المجالات التنموية، حيث يمتلك الفولي سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات والخبرات العملية التي ستضيف قيمة نوعية لأعمال المجلس، وتساهم في تعميق الدراسات الاقتصادية والخطط التنموية المستقبلية التي يتبناها المجلس.

رؤية استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة

يعمل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية كأحد الأذرع الرئيسية لتقديم الرؤى الاستراتيجية للقيادة السياسية في مصر، وتأتي هذه التعيينات الجديدة لتؤكد على أهمية الدور الذي يقوم به هذا المجلس في دعم صناعة القرار الاقتصادي، من خلال استعراض التحديات والفرص الاستثمارية، وتقديم التوصيات التي تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مؤشرات الأداء التنموي بشكل عام.

تؤكد هذه القرارات الجمهورية أن الدولة المصرية تواصل نهجها في الاعتماد على الكفاءات المتخصصة لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث تهدف هذه التحركات إلى بناء قاعدة بيانات وتحليلات دقيقة تمكن الدولة من اتخاذ قرارات اقتصادية استباقية، تواكب الطموحات الوطنية لتعزيز التنافسية الاقتصادية المصرية على الصعيد الإقليمي والدولي في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية.