وزير التخطيط: نستهدف نموًا اقتصاديًا يصل إلى 5.4% العام المقبل

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط التنمية وفق رؤية شاملة تستند إلى أسس علمية وبيانات دقيقة، مع التركيز على الاستثمار في الإنسان المصري وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ثمانية أعوام على تأسيسها، بحضور النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، والسيد محمد عزمي نائب المقرر العام للتنسيقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تهنئة للتنسيقية وتأكيد على الحوار المجتمعي

استهل وزير التخطيط اللقاء بتوجيه التهنئة لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسها، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار المجتمعي وتعزيز قنوات التواصل مع مختلف القوى السياسية لمناقشة مستجدات الاقتصاد المصري وتبادل الرؤى حول التحديات التنموية والحلول المبتكرة لمواجهتها.

خطة التنمية في ظل تحديات عالمية

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تم إعدادها في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بحالة من عدم اليقين، إلا أن الحكومة حرصت على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم وبناء القدرات البشرية.

وأشار إلى أن الدولة تتخذ إجراءات متوازنة للحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية، مع الحفاظ على مسار التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تفاصيل منظومة الخبز الجديدة: سعر الرغيف المدعم وتكلفته الفعلية على الدولة

وزارة التموين تواصل ضخ بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيهاً

التعليم تعلن جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب في امتحان اللغة الأجنبية الثانية غداً

امتحانات الثانوية العامة 2026: المواد غير المضافة للمجموع تتصدر جدول الأسبوع الأول

الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1%

وكشف وزير التخطيط عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، متوقعًا أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام بين 4.9% و5%.

وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو خلال العام المالي المقبل ليتراوح بين 5.2% و5.4%، مؤكدًا أن هذه التقديرات تستند إلى نماذج تحليل وتنبؤ إحصائي دقيقة تراعي المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

الاعتماد على البيانات لمواجهة الأزمات

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعاملت مع الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا عام 2020 وفق منهجية قائمة على البيانات والتحليل العلمي، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود واستغلال الإمكانات المتاحة في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوضح أن التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية يستهدف خفض معدلات التضخم وتعزيز التصنيع المحلي وإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني.

مشاركة المواطنين في تحديد أولويات التنمية

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني والمواطنين، مشيرًا إلى إتاحة تطبيق "شارك" الإلكتروني وإصدار "خطة المواطن" كأدوات تتيح للمواطنين الاطلاع على المشروعات التنموية ومتابعة تنفيذها.

كما لفت إلى تطبيق آلية "الموازنة التشاركية" بالتعاون مع وزارة المالية، بما يضمن مشاركة الإدارات المحلية في تحديد أولويات المشروعات التنموية داخل المحافظات.

دعم الشركات الناشئة واقتصاد الابتكار

وسلط وزير التخطيط الضوء على جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، موضحًا أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على إعداد برنامج تنفيذي متكامل لميثاق الشركات الناشئة، بما يسهم في بناء منظومة داعمة لاقتصاد المعرفة والابتكار.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

حوكمة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص

وأكد الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات حوكمة الاستثمارات العامة من خلال منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء لضمان دخولها الخدمة سريعًا وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.

وأضاف أن الدولة تعمل بالتوازي على إفساح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

ربط رقمي شامل لرفع كفاءة الإنفاق

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الدكتور أحمد رستم أن وزارة التخطيط قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ الربط الإلكتروني الشامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الرقابة على الاستثمارات الحكومية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع في الاقتصاد الرقمي والأخضر، ودعم مراكز البيانات الضخمة، إلى جانب مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.