جهاز تنمية المشروعات: 3 مليارات جنيه للصناعة منذ 2022

أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مواصلة جهوده لدعم رواد الأعمال والشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات إنتاجية قادرة على النمو والاستدامة، مشيرًا إلى أن التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية بلغت نحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2026، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الجهاز في قمة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي نظمتها مؤسسة «بزنس بالعربي» الاقتصادية، بمناسبة إصدار تقريرها المتخصص حول واقع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تناول أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع وأهمية تشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال.

وأقام الجهاز جناحًا متخصصًا ضمن فعاليات القمة لاستقبال الشباب ورواد الأعمال وتعريفهم بالخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها، إلى جانب عرض البرامج التنموية المختلفة التي تستهدف مساعدة أصحاب المشروعات على بدء أنشطتهم أو تطوير مشروعاتهم القائمة والتوسع فيها.

وشارك عدد من مسؤولي الجهاز في ورش العمل التي عُقدت على هامش القمة، حيث استعرضوا آليات الدعم الفني والتسويقي والتمويلي التي يوفرها الجهاز لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وخلال الكلمة الافتتاحية للقمة، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، مشددًا على أهمية زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي في ظل التوجهات العالمية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على توفير بيئة متكاملة لدعم مختلف أنواع المشروعات، سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الخدمية، إلى جانب تقديم الدعم للشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية ورواد الأعمال، بما يساعدهم على التوسع وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأشار إلى أن الجهاز انضم إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي أُعيد تشكيلها هذا العام بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، موضحًا أن الجهاز يشارك في تفعيل أعمال المجموعة، كما يتولى حاليًا إصدار شهادات التصنيف الخاصة بالشركات الناشئة لتمكينها من الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتيحها ميثاق الشركات الناشئة الذي تم إطلاقه خلال فبراير الماضي.

وأضاف أن الجهاز أطلق آلية متخصصة لتمويل الشركات الناشئة والابتكارية بنظام رأس المال المخاطر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، حيث ساهم بمبلغ 50 مليون دولار تم ضخها من خلال 15 صندوقًا استثماريًا، واستفادت منها 170 شركة ناشئة مصرية، وأسهمت في توفير نحو 48 ألف فرصة عمل.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن المؤسسة تعمل باستمرار على تطوير أدواتها التمويلية وابتكار آليات جديدة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المجتمع وأنماط المشروعات، سواء من خلال التمويل المباشر أو عبر شبكة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والجمعيات الأهلية الشريكة.

وأشار رحمي إلى أن الدعم الذي يحظى به الجهاز من القيادة السياسية ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم التمويلات المقدمة، موضحًا أن نسبة المشروعات الإنتاجية ضمن إجمالي التمويلات ارتفعت إلى 30% خلال عام 2025، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما أكد اهتمام الجهاز بالمشروعات ذات الطابع التصديري، من خلال توفير فرص تسويقية وتصديرية متنوعة لأصحاب المشروعات، وهو ما أسهم في إبرام العديد من الصفقات الناجحة، مع العمل على مضاعفة هذه الخدمات خلال المرحلة المقبلة لتعزيز قدرة المشروعات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الجهاز يستعد للمشاركة في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري المقرر عقده مطلع يوليو المقبل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف فتح آفاق استثمارية وتسويقية جديدة أمام أصحاب المشروعات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الامتياز التجاري.

وفي سياق متصل، واصل الجهاز جهوده للتواصل المباشر مع الشباب من خلال المشاركة في النسخة السادسة من ملتقى «بصمة شباب مصر» للتوظيف، الذي أقيم بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات العمل الأهلي والقطاع الخاص.

وشارك محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز في فعاليات الملتقى نيابة عن باسل رحمي، حيث تواجد ممثلو الجهاز لتعريف الشباب بالخدمات والبرامج التي يقدمها، سواء للراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الباحثين عن فرص لتطوير وتوسيع مشروعاتهم الحالية.

وأكد الجهاز في ختام مشاركته أن استراتيجيته لا تقتصر على زيادة أعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، وإنما تستهدف أيضًا تطويرها ورفع قدرتها على النمو والاستدامة والتوسع، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.